"الخدمات المالية" تفرض غرامة مالية على صندوق "شموخ" للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (1\2024) بفرض غرامة مالية على صندوق شموخ للتنمية الصناعية؛ بسبب تخلف الصندوق عن تسليم البيانات المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م، مخالفاً بذلك أحكام المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (1\2009).
وتنص المادة على أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة، كما أشارت المادة إلى وجوب أن يتم الإفصاح في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للجهة المصدرة التي لديها شركات تابعة ويتعين عليها إعداد بيانات مالية موحدة.
ويقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية.
ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى تلك البيانات، تقريرا يشتمل على الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الجهة المصدرة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام نفس الفترة من السنة السابقة.
يشار إلى أن هيئة الخدمات المالية تعنى بمراقبة ضمان توفير المعلومات الدورية والجوهرية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع مراعاة سلامة المعلومة ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة، كما أن عملية الإفصاح تتم عبر موقع البورصة كنافذة مركزية تنشر أخبار الجهات المصدرة، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين في البورصة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى ثقة المستثمرين فيها ليكون سوق رأس المال العماني جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
المناطق_واس
رأس معالي وزير المالية محافظ المملكة لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للمجموعة، والمنعقدة خلال الفترة 19 – 22 مايو الجاري، في العاصمة الجزائر، تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، الذي يعبر عن التزام مجموعة البنك بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء.
وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ناقش معاليه الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك 2026 – 2035، موضحًا أن هذا الإطار يمثل خارطة طريق مستقبلية وهامة للبنك، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي الفعال.
وقال: “ندرك جميعًا أن نجاح هذه الرؤية الطموحة يرتبط بشكل وثيق بوضع آليات واضحة وعملية لقياس الأثر التنموي، وتبني نظام متكامل من مؤشرات لقياس الأثر التنموي، بما يضمن الشفافية، ويعزز المساءلة، ويتيح متابعة مستمرة وفعالة لخطط التنفيذ”.
أخبار قد تهمك ارتفاع نسب إِشغال الفنادق والشقق المخدومة بالمدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2024م 22 مايو 2025 - 3:58 مساءً وزير الأوقاف المغربي: مبادرة “طريق مكة” تنظيم احترافي وتجربة رائدة تقدّمها المملكة لضيوف الرحمن 21 مايو 2025 - 11:25 مساءًوأكد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين المنعقد تحت شعار “سدّ الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير ديناميكية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية”، الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة والتكامل بين المؤسسات التابعة لها.
وأوضح الجدعان أن الظروف والمعطيات الحالية، تتطلب العمل على دعم التعافي الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في دور المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها ومرونتها وشموليتها.
كما شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، مؤكّدًا خلاله أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من ظروف شديدة القسوة، حيث يهدد الجفاف الأمن الغذائي، ويزعزع استقرار الاقتصادات، والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الجفاف لم يعد ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبح تهديدًا هيكليًا؛ فهو يؤثر حاليًا على 1.84 مليار شخص حول العالم، ويواجه ما يقارب من 5% من هؤلاء ظروفًا قاسية لا تطاق، وقال: “إدراكًا منا لمدى أهمية الموضوع، أطلقت المملكة العربية السعودية شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، التي تعكس التزامنا الأوسع، في إطار رؤية المملكة 2030، بحماية الإنسان، واستعادة الأراضي، وتأسيس أسس الازدهار المشترك والمستدام، وتعتمد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي”.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصنّاع السياسات والفاعلين في مشهد التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، للاجتماع ومناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة مع تسليط الضوء على التزام المجموعة بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء، وتوفر الاجتماعات كذلك فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية.