ماذا يعني قرار تفويض رئيس هيئة الطرق في بعض اختصاصات وزير النقل؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا رقم 22 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
وفقا للقانون تعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته.
كما تنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا
وأصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن الخبر غير صحيح وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.
اقرأ أيضا:
رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات
برلمانى يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير تفويض رئيس هيئة الطرق أزمة اختصاصات وزير النقل طوفان الأقصى المزيد وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024، والمتضمن إحداث الجائزة والمعدل والمتمم لاحقًا، لاسيما المادتين 12 و13 منه.
وتأتي هذه الجائزة في إطار تشجيع المؤسسات الجزائرية المصدّرة وتحفيزها على تحسين جودة منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية التي تساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
ودعت الوزارة في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصّصة للمسابقة، وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر 2025، عبر الرابط الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض.
كما أكدت على ضرورة إرسال التصريح الشرفي المرفق بالإعلان عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات: [email protected]، وذلك لاستكمال ملف الترشح.
وتُعد جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر من أهم الآليات الوطنية الهادفة إلى ترقية الصادرات وتثمين المؤسسات الجزائرية التي نجحت في بلوغ مستويات معتبرة من التنافسية والجودة، بما يعزز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟