عبد الوافي لفتيت يبحث مع نظيرته البلجيكية سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، التي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، تمحورت حول سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز دينامية الشراكة التي تؤطر التعاون بين الطرفين بشكل أكبر، لا سيما في مكوناتها المرتبطة بالأمن والهجرة.
وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران وجهات النظر المتطابقة حول الرهانات الإقليمية والدولية متعددة الأشكال، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات المفيدة من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة والتحديات المشتركة التي تطرحها الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات التي تنشط في مختلف أشكال التهريب العابر للحدود.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، ذكر لفتيت بالاستراتيجية الشاملة للمملكة التي تجمع بشكل وثيق بين المكافحة العملياتية وتبادل المعلومات، والمقاربة الوقائية، لاسيما ضد التطرف، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإعادة الإدماج.
وفي مجال الهجرة، أكد وزير الداخلية على المقاربة الشمولية والإنسانية التي ينهجها المغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما ذكر بالتضامن الفاعل للمغرب وبالجهود الكبيرة المبذولة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تبرهن على المساهمة الكبيرة للمملكة في مجال الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران على دور المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة التي أحدثها الطرفان، والتي ستمكن من تحقيق تقدم نوعي ومنسق، يجمع بين كافة أوجه التعاون والتصورات القطاعية بشأن مقاربة شاملة ومتوازنة لتدبير الهجرة.
كما تمحورت المحادثات حول الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والتي تشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.