بدء الحالة الجوية.. والتعليم عن بُعد اليوم وغداً
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
متابعة: قسم المحليات
وجه مجلس الوزراء بأن يكون العمل اليوم عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن يكون العمل عن بُعد اليوم، لموظفي حكومة دبي والمدارس الخاصة في دبي.
ويشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل. وأكدت الجهات المعنية في دبي الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والتقلبات المصاحبة لها، كما أكدت اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم ظروف الأحوال الجوية، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.
كما وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأن يكون العمل اليوم الموافق 16 إبريل عن بُعد، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس، ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل.
أعلنت إمارة أبوظبي تفعيل نظام الدراسة والعمل عن بعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في الإمارة اليوم.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اعتماد التعليم عن بُعد في جميع المدارس الحكومية اليوم وغداً.
على صعيد متصل، أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.
وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك اليوم وغداً، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.
وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تحويل العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب وجود شاغليها في مقر العمل.
وقرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحويل الدراسة «عن بُعد» في المدارس الخاصة بالإمارة، اليوم وغداً.
كما قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة «عن بعد» في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الثلاثاء مع إغلاق دور الحضانة.
فيما أكدت وزارة الداخلية جاهزيتها واستعدادها التامين للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع، والتغييرات الجوية المصاحبة له.
وأكّد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة، اتخاذ التدابير الاحترازية كافة من قبل الجهات المعنية للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة بشكل خاص.
وقرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بعد يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و 17 أبريل الجاري، تحسباً للحالة الجوية وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية.
وشهدت أغلب مناطق الدولة، أمس الاثنين، هطول أمطار غزيرة مع برق ورعد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت لتدنّي مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية نتيجة الحالة الجوية المشكلة على الدولة والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، وذلك للتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحب لتيار هوائي من الشمال الغربي.
وهطلت الأمطار على مناطق متفرقة بمنطقة الظفرة ومدينة العين وأبوظبي وعلى رأس الخيمة وأم القيوين، وغزيرة مع برق ورعد على حتا بدبي ومناطق متفرقة في الشارقة وعلى مزيرع بعجمان.
وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس، بواقع 12.9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة، عند الساعة 7:45 صباحاً، فيما سجلت ثاني أقل درجة حرارة بواقع 14.9 درجة في جبل مبرح عند الساعة 06:45 صباحاً.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية بدأت مساء أمس وتستمر حتى ظهر اليوم من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد.
وأضاف أنه من مساء اليوم وأمس، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، أما بعد ظهر غد، فتستمر تكونات السحب بالمناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار وتقل تدريجياً ليلاً.
وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الثلاثاء غير مستقر ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
نصائح بالوصول مبكراً لمطار دبي
وجّهت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي نصائح لعملائهما المتوجهين إلى مطار دبي، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، بسبب الظروف الجوية المتوقعة، في مقدمتها الوصول مبكراً إلى المطار.
وفي تنويه على موقعها الإلكتروني، أفادت طيران الإمارات بأنه نظراً للعواصف الرعدية المتوقعة في دبي 16 و17 إبريل الجاري، تود إعلام عملائها المتجهين إلى مطار دبي الدولي أنهم قد يواجهون تأخيرات على الطريق.
ونصحت العملاء بتخصيص وقت إضافي للسفر للوصول إلى المطار وإكمال إجراءات التسجيل.
بدورها وجّهت فلاي دبي أيضاً مجموعة من النصائح للعملاء، لافتة إلى أن الظروف الجوية المتوقعة قد تؤثر في جدول الرحلات.
وقالت إنها تعمل على تقليل تأثير الظروف الجوية على جدول مسافريها وتقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في مطار دبي.
ونصحت المسافرين بالوصول قبل وقت كاف (4 ساعات) على الأقل إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم على موقعها الإلكتروني.
«التوطين» تدعو القطاع الخاص لأخذ الحيطة والحذر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.
وقالت الوزارة في تعميم: «نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإننا نوصي كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص باتخاذ الحيطة والحذر، وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها، وذلك خلال فترة التقلبات الجوية، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التعليم عن بعد الطوارئ والأزمات والکوارث المحلی الجویة المتوقعة الیوم الثلاثاء المدارس الخاصة الحالة الجویة مناطق متفرقة القطاع الخاص الیوم وغدا مقر العمل أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي