«تشمل جميع الشرائح».. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنفيذ مشروع ضخم يضم 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده مشروع «دارة» بمحافظة القليوبية اليوم، حيث تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال التطوير العمراني الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن المشروع يُنفذ في 5 مواقع بمحافظة القليوبية، ويضم نحو 281 عمارة بإجمالي 16 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين السعر والجودة لتناسب مختلف الفئات.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية فحسب، بل يشمل تجهيز البنية التحتية والمرافق الأساسية وتنسيق الموقع العام، إلى جانب توفير خدمات متكاملة داخل المجتمعات السكنية الجديدة لضمان بيئة معيشية راقية ومستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات الإسكان والتطوير العمراني على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن كريم لكل مواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشروعات والخدمات بين المحافظات.
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.. مدبولي: فخورون دوما بفتياتنا وسنظل نقدم الدعم في مختلف المجالات
مدبولي يؤكد دعم الدولة للمشروعات الصناعية الناجحة لزيادة الصادرات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الإسكان الاجتماعي رئيس الوزراء سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مشروع دارة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة