«معلومات الوزراء»: 89% من الشركات البريطانية تطبق نظام العمل 4 أيام أسبوعيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن صحيفة «يورو نيوز Euronews»، بعنوان «الشركات في المملكة المتحدة تعتمد أسبوع عمل مدته أربعة أيام بشكل دائم»، والذي أوضح نتائج دراسة بريطانية تظهر انخفاض كثافة العمل، وارتفاع الرضا الوظيفي خلال أسبوع عمل مدته أربعة أيام.
موظفو الشركات في المملكة المتحدة يحظون بساعات عمل أقل ولفت «معلومات الوزراء» في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن غالبية الشركات في المملكة المتحدة، التي شاركت في أكبر دراسة في العالم لتجربة أسبوع عمل مدته أربعة أيام، جعلت هذه السياسة دائمة؛ فيما أشار 100% من المديرين والرؤساء التنفيذيين إلى أن لها تأثيرًا إيجابيًا في المنظمة.
وشاركت نحو 61 منظمة في الدراسة التي كانت مدتها ستة أشهر خلال عام 2022، وأعلن عن نتائجها يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024؛ حيث لا تزال 89% من الشركات تستخدم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام بعد عام، وأكثر من نصف الشركات تجعل التغيير دائمًا، وأظهرت الدراسة أيضًا أن كثافة العمل لا تزال أقل، وأن الرضا الوظيفي أعلى مما كان عليه قبل بدء الدراسة.
وأشار الموظفون جميعهم تقريبا (96) إلى أن حياتهم الشخصية قد تحسنت، وأوضح %86% أنهم شعروا بأن أداءهم أفضل في العمل.
أسبوع عمل مدته أربعة أياموأثارت جائحة كوفيد - 19 المناقشات والتجارب في أنحاء أوروبا حول أسبوع عمل مدته أربعة أيام، حيث أعاد الموظفون وأصحاب العمل التفكير في أهمية المرونة والمزايا في مكان العمل، وهذا يعني أن الموظفين الذين يعملون أربعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، يتقاضون الأجر نفسه، ويحق لهم الحصول على المزايا نفسها، ولكن مع عبء العمل نفسه.
علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الشركات خفضت ساعات العمل بمتوسط 6.6 ساعات، مما أدى إلى أن يصبح العمل 31.6 ساعة في الأسبوع، كما وجدت أن أيام الإجازة الكاملة، بدلًا من أن تكون «تحت الطلب» كانت أكثر فعالية.
وأشار التقرير إلى أن النقابات العمالية في أنحاء أوروبا تدعو الحكومات إلى تطبيق أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكن الحكومات مترددة حتى الآن في اعتماد هذه السياسة.
وفي فبراير 2022، فاز الموظفون البلجيكيون بالحق في أداء أسبوع عمل كامل في أربعة أيام بدلًا من الخمسة المعتادة دون خسارة الراتب، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل عام، مما يسمح للموظفين بتحديد ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب العمل المملكة المتحدة النقابات العمالية بدء الدراسة ساعات العمل مكان العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.