الدولار يسجل ذروة 5 أشهر ويضغط على الين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طوكيو - رويترز
سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بعد مبيعات التجزئة الأمريكية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 .
واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.
وأظهرت بيانات صدرت في الولايات المتحدة أمس الاثنين زيادة مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.
وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس آذار وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو تموز، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 46 بالمئة.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "لا أرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات.
وفي تأكيد لرهانات السوق، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه "ما من حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ولامس مؤشر الدولار 106.37 نقطة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
وأمام قوة العملة الأمريكية، تجاوز الين 154 للدولار ليهبط إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ 34 عاما.
ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ "ردا شاملا حسب الحاجة" بعد هذا الارتفاع في الدولار.
وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.40 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.
وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.2831 للدولار مسجلا أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ارتفع بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني 5.3 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بفارق كبير.
ولكن مبيعات التجزئة في الصين جاءت دون التوقعات، في مؤشر مثير للقلق بالنسبة لثقة المستهلكين وانعكاس للانتعاش الاقتصادي المتفاوت.
في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06070 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وهبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 0.64085 دولار.
وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مسجلا 0.58815 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.26 بالمئة إلى 62978.00 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس