جميع المدعوين تقريبًا لمؤتمر باريس الإنساني كائنات سياسية لا خبرة لها في القضايا الإنسانية ولا حتي جربندية ساي. وليس لدى أي من المدعوين سلطة أو مقدرة علي ضمان المرور الآمن للإغاثة الإنسانية حتي تصل للمنكوبين .
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الجهتين اللتين يمكنهما تسهيل أو عرقلة نقل المساعدات الإنسانية (الجيش والجنجويد) غير مدعوتين لحضور المؤتمر.
في الحقيقة، قبل سقوط البشير وبعده بفترة قصيرة، تم عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات وكان المدعوون دائمًا نفس المجموعة الأساسية من الأشخاص رغم أنهم كانوا يحاولون في كل ورشة عمل جلب وجه جديد فقط لإضفاء قدر من المصداقية.
إنها نفس المجموعة الضيقة ولكنها عبقرية ومتخصصة في كل القضايا. هم نفس الوجوه المدعوة بغض النظر عن موضوع الورشة/المؤتمر. لا يهم لو كان الموضوع جندر أو سلام أو إقتصاد أو علاقات دولية أو تنمية أو فض نزاعات أو شعر أو شعيرية أو سماية أو طهور أو صحة عامة أو تطعيم أو إنسانيات أو بنية تحتية أو رومانسيات أو تمويل دولي أو سياسات نقدية.
والأهم من ذلك هو أن جميع المناقشات والتوصيات الصادرة عن ورش العمل والمؤتمرات هذه لم يكن لها أي تأثير على سياسات الحكومة الانتقالية ولن يكون. فما هو الهدف من هذه الورش إذا كان مصير مناقشاتها وتوصياتها إلى سلة مهملات ؟ الهدف بسيط: تحضير شريحة مختارة لتحكم بفلترة وغربلة وبإضفاء الشرعية والتلميع والتسويق السياسي في الداخل والخارج.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفجيرات باريس 1995 تعيد إشعال النزاع بين الجزائر وفرنسا.. لماذا؟
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية، المتوترة منذ أكثر من عام، منعطفًا جديدًا قد يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي، بعد تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعرب فيها عن "أمل شديد" في أن توافق الجزائر على استعادة مواطنها بوعلام بن سعيد، المدان بتفجيرات باريس عام 1995.
وكان بن سعيد، البالغ من العمر 58 عامًا، قد حصل على قرار بالإفراج المشروط من محكمة الاستئناف في باريس في 10 جويلية الماضي، بشرط ترحيله إلى الجزائر. لكن الإفراج عنه لا يزال معلقًا بسبب ما وصفته مصادر إعلامية بـ"غياب ترخيص قنصلي" من السلطات الجزائرية، أو على الأقل عدم تلقي باريس ردًا رسميًا حتى الآن.
وفي تصريحات لإذاعة فرانس إنتر، الجمعة، قال بارو: "أتمنى بشدة أن توافق الجزائر على استعادة مواطنها، فهذا واجب أخلاقي وسياسي في آن واحد"، مضيفًا: "في هذه الحالة الخاصة، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حسّها بالمسؤولية"، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية "تمرّ بمرحلة جمود".
ملف حساس.. وسؤال مفتوح
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الصحافة الفرنسية، حيث عنونت مجلة لوبوان تقريرًا مطوّلًا بـ: "الإرهابي بوعلام بن سعيد.. محور شدّ حبل جديد بين باريس والجزائر؟".
وكتبت المجلة أن "مصير بن سعيد اليوم معلّق على وثيقة واحدة: ترخيص قنصلي جزائري"، معتبرة أن هذه الورقة "تزن بقدر ما تزن العلاقات الجزائرية الفرنسية الآن"، خصوصًا أن بن سعيد "وُعد بوظيفة في مطبعة بالجزائر في حال ترحيله"، بحسب مصادر داخل محيطه.
ويقضي بوعلام بن سعيد حاليًا عقوبته في سجن إنسيسهايم في إقليم الراين الأعلى، شرقي فرنسا، بعد إدانته بتفجيرات دامية هزّت باريس عام 1995، أبرزها تفجير محطة قطار سان ميشال الذي أودى بحياة 8 أشخاص، وجرح 10 آخرين، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى استهدفت محطات مترو "ميزون بلانش" و"أورساي".
وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض عليه نهاية عام 1995، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2002، وهو الحكم الذي ثبتته محكمة الاستئناف في 2003. وخلال محاكمته، نفى بن سعيد صلته بالهجمات أو بالجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، التي تبنّت تلك العمليات.
تفجيرات باريس 1995.. تاريخ من العنف الإرهابي الدموي
في صيف عام 1995، شهدت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة من الهجمات الإرهابية التي هزّت الأمن العام وأثارت ذعراً واسعاً. بدأت التفجيرات في يوليوز، حين انفجرت قنبلة في محطة قطار سان ميشال، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. تبع ذلك عدة هجمات مماثلة استهدفت محطات مترو أخرى، منها ميزون بلانش ومتحف أورساي، حيث تبنتها الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، التي كانت نشطة في الجزائر في تلك الفترة، في ذروة الأزمة التي تلت إلغاء الانتخابات التشريعية في 1992.
أثّرت هذه التفجيرات بشكل عميق على سياسات الأمن الفرنسية، وأدخلت البلاد في حالة تأهب قصوى ضد التهديدات الإرهابية، كما تركت ندوبًا نفسية واجتماعية ما زالت تتردد أصداؤها حتى اليوم في العلاقات بين فرنسا والجزائر.
أزمة تتجاوز بن سعيد.. وتعود جذورها للصحراء
القضية تأتي في ظرف حساس، إذ تدخل الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر عامها الثاني، منذ أن قررت فرنسا، في نهاية جويلية 2024، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ما اعتبرته الجزائر "خيانة للتوازن الإقليمي".
ومنذ ذلك الوقت، توالت مظاهر التوتر، بدءًا من خفض التمثيل الدبلوماسي، مرورًا بتجميد التعاون الأمني، وصولًا إلى رفض الجزائر استقبال عدد من رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو.
وفي نيسان / أبريل الماضي، بلغ التصعيد ذروته بعد سجن موظف قنصلي جزائري في فرنسا، على خلفية قضية تتعلق بـ"اختطاف واحتجاز" المعارض أمير بوخرص، وهو ما فاقم الوضع المتأزم أصلًا.
لا موقف رسمي من الجزائر حتى الآن
ورغم التصريحات الفرنسية المتتالية، لم تُصدر السلطات الجزائرية أي بيان رسمي بشأن قضية بن سعيد، كما لم يعلّق حزب جبهة التحرير الوطني ولا أي جهة سياسية جزائرية على التطورات.
ويُنظر إلى هذا الصمت على أنه جزء من استراتيجية سياسية "باردة" تتبعها الجزائر في ملفات التوتر مع باريس، خصوصًا في ما يتعلق بالهجرة، وإعادة المطلوبين، وملف الذاكرة.
وفي المقابل، تواصل فرنسا الضغط الإعلامي والدبلوماسي، وسط تساؤلات عن مدى قدرتها على تحقيق اختراق في علاقاتها مع الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027، في ظل ارتفاع الأصوات اليمينية الرافضة لأي تهاون في قضايا الأمن والهجرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري