«النقل» تعلن الاستعدادات النهائية لافتتاح محطة وادي النيل بالخط الثالث للمترو (صور)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صور لمحطة وادي النيل ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، موضحة الشكل النهائي للمحطة التي انتهت من تنفيذها بالكامل.
أظهرت الصور، التجهيزات النهائية لافتتاح المحطة، حيث اشتملت على تركيب «يافطات» تحمل اسم المحطة على الأرصفة باللغتين العربية والأجنبية، والمقاعد المخصصة أيضا بها والتي تشتمل على تقسيمات مختلفة «4 مقاعد + 8 مقاعد»، بجانب شاشات إلكترونية رقمية توضح مسار القطار ما بين المحطة القادمة والمحطة التالية.
تجهيزات المحطة
تجهيزات المحطةتجهيزات المحطة من الداخل
كما اشتملت الصور على تجهيزات المحطة من الداخل، إذ جرى الانتهاء من تركيب المصاعد والسلالام الكهربائية، أيضا جرى التنفيذ بالهوية البصرية المعروف عن مترو القاهرة.
جهزت الهيئة القومية للأنفاق المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وصُممت بما يراعي مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشتمل المحطة على أكثر من منسوب سواء منسوب التذاكر أو الغرف الفنية وأخيرا منسوب الرصيف.
تجهيزات المحطةتجهيزات المحطةتخدم المحطة مناطق عديدة منها:
- شارع الحجاز
- شارع وادي النيل
- شارع محمد حسن حلمي
- نادي الزمالك الرياضي
- مسجد الحامدية الشاذلية
- مدرسة ميت عقبة الابتدائية
- شارع أحمد يحي إبراهيم
- شارع شهاب
- مدرسة العجوزة الثانوية
اقرأ أيضاًقطار كل 5 دقائق.. الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر استعدادًا لديربي الأهلي والزمالك
اليوم.. بدء المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق
بداية من الغد.. تعرف على موعد التشغيل اليومي لمترو الأنفاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق النقل مترو المترو الجديد الخط الثالث للمترو الخط الثالث محطة وادي النيل
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة
صراحة نيوز ـ ثمن رئيس وأعضاء فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، بالنهج الحكومي الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والنقابات المهنية لغايات الاستثمار الأمثل للمحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون مراكز تدريبية وبحثية وإنتاجية، ورفع كفاءة الخريجين بتخصصات الهندسة الزراعية والتخصصات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، سيما في إقليم الجنوب.
وأشاد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة المهندس علي العوران وأعضاء مجلس فرع النقابة، بالقرار الحكومي بالموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
وبينوا أن من شأن هذا القرار الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، وأعلن عنه ضمن حزمة من القرارات الاخرى المعنية بمختلف القطاعات التنموية، الإسهام في توفير فرص التدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العلمية للحصول على دورات تدريبية متخصصة في المجالات الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أن مساحة المحطة تبلغ 224 دونماً، حيث ستتم إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض لمدة 5 سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
وبين المهندس العوران ان هذا القرار يأتي ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وثمن استجابة وزارة الزراعة لمطلب النقابة باستغلال المحطة لتنفيذ مشروعات زراعة ذات طابع تدريبي وتشغيلي ، توفر للمهندسين الزراعيين فرصة إيجاد مشاريع زراعية ذاتية مدرة للدخل، وتعمل على إفادة المزارعين والمجتمعات المحلية من الأنشطة والبرامج التي ستنفذ .
وأضاف ان محطة التوانة تضم آبارا ارتوازية ومساحات زراعية من أصناف متنوعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب المهندسين الزراعيين على عمليات عديدة في الإنتاج النباتي والحيواني عبر وسائل وأساليب زراعية متقدمة، مثل إنتاج أشتال الأشجار المثمرة المحسنة والأشجار الحرجية وتربية النحل، إضافة الى تدريبهم على الزراعات المائية التي تعتبر من الزراعات والمبادرات الناجحة للإسهام في تحسين الإنتاج وتوفير كميات المياه، فضلاً عن تنفيذ تجارب ومشاهدات حقلية متنوعة بمشاركة ما تضم المحطة من مهندسين وفنيين وعمال على دراية وخبرة في التجارب الحقلية والتقنيات الزراعية الحديثة والإرشادات الزراعية .
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ولفت الى انه يتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وفرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاديالاقتصادي.
واضاف أن دور النقابة يستهدف توفير سبل التدريب المهني المناسب للمهندسين الزراعيين بداية تخرجهم من 3 الى 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص او الدوائر الحكومية المتخصصة بالزراعة كمديرية الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية نحو تأهيلهم لسوق العمل فيما جاء مقترح استئجار محطة التوانة الزراعية نظرا لوجود البنية التحتية المناسبة لايجاد مركز تدريبي يتضمن آبار مياه وأراضي خصبة مزروعة باللوزيات وبيوت بلاستيكية للزراعات الحديثة كالزراعة المائية ووجود حضائر للثروة الحيوانية وغيرها، مع امكانية تحقيق الأمن الغذائي في هذه المحطة من خلال ايجاد معمل للالبان حيث توجد البنى التحتية المناسبة في هذه المحطة.
واضاف ان حجم البطالة في قطاع المهندسين الزراعيين يتزايد سنويا إذ يبلغ عدد الخريجين من تخصص الهندسة الزراعية نحو 250 مهندس مهندسة، هنالك 50 بالمائة منهم من الباحثين عن العمل لافتا إلى ان من شأن هذه المحطة فتح فرص عمل جديدة، وبالتالي التقليل من حجم البطالة للمهندسين الزراعيين والاستثمار الأمثل للمحطة فضلا على رفد صندوق النقابة التقاعدي.
وتعد محطة التوانة الزراعية إحدى أهم المحطات الزراعية في المملكة لما يتوفر فيها من إمكانيات زراعية حديثة لإنتاج الاشتال والزراعات المحمية وتربية المواشي والزراعات المائية والاشجار المثمرة وتربية النحل، وتساهم في مشاريع وزارة الزراعة الحرجية عبر انتاج ما يقارب 180 ألف غرسة سنويا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية