سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إلى أين تتجه أسعار الذهب في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة؟.. سؤال أجاب عنه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، موضحا أن المعدن الأصفر سلعة عالمية، ومن الطبيعي أن تلقي الأحداث الجارية في المنطقة بظلالها على أسعار الذهب محليا وعالميا.
وأضاف أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة على الصعيد العالمي، إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب شدة الصراعات التي تعاني منها المنطقة، لذلك يلجا الكثير من المواطنين للاستثمار في الذهب، لأنه يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين.
وأكد نجيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سعر أونصة الذهب قفز خلال الأسبوع الماضي عالميا، لتسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ شهدت ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي، موضحا أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأسواق.
الذهب.. الملاذ الآمن للمواطنوأضاف نجيب أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن الوحيد للمواطن حاليا، لأن هناك جزء كبير يتجه للادخار في الدولار، ودليل ذلك تكدس المواطنين على مكاتب الصرافة، في أعقاب الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية للقضاء على السوق السوداء من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي برفع سعرالفائد، ووضع سعر مرن للجنيه، ما أدى إلى القضاء على السوق الموازية، التي لطالما التهمت جزء كبير من العملة الصعبة داخل السوق المصرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب محليا وعالميا سعر أونصة الذهب العالمي شعبة الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج