جمعيات فلسطينية وفرنسية تقاضي إسرائيل بتهمة جرائم الحرب والتعذيب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت جمعية الفلسطينيين في فرنسا - الجليلة، ومنظمة العدالة وحقوق بلا حدود غير الحكومية وحركة 30 مارس، قضية ضد إسرائيل إلى القضاء الفرنسي بشأن جرائم الحرب وأعمال التعذيب في قطاع غزة.
كما تقدم فريق من المحامين، بقيادة جيل ديفرز، بشكوى "ضد مجهول" إلى المدعي العام في باريس بتهمة التعذيب باعتباره جريمة حرب في سياق الهجوم العسكري الحالي على غزة.
ومن المفترض أن تتيح هذه الشكوى فحص الدور الدقيق الذي لعبه الجندي الفرنسي الإسرائيلي الذي يقدم نفسه على أنه يوئيل أونونا، والذي يطالبون المحكمة الفرنسية بالاستماع إليه.
وقد انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، رحب فيه الجندي الفرنسي الاسرائيلي بالعنف والإساءة التي يتعرض لها المعتقل الفلسطيني، الذي يظهر مع معتقلين آخرين في وضع بائس، مكبلين ومعصوبي الأعين.
وقد أدت الضجة التي أثارها بث هذا الفيديو إلى تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية ( Quai d'Orsay ) من جديد على اختصاص القضاء الفرنسي في النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك في النزاع الدائر في غزة.
وقد أشعل هذا الفيديو، الغضب عبر العديد من القصص والتقارير عن تعذيب السجناء الفلسطينيين، وأثار إدانة واسعة النطاق وسط الحقوقيين والمنظمات العربية والفرنسية غير الحكومية وارتفع المطالبات بالمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ومن أجل تلبية هذا المطلب لتحقيق العدالة ومنع وقوع فظائع أخرى، تم تقديم هذه الشكوى الأولى في فرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا جرائم الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل متخوفة من سحب صندوق الثروة النرويجي استثماراته
تسود مخاوف في إسرائيل من احتمال سحب صندوق الثروة السيادية في النرويج استثماراته في إسرائيل، وسبق أن اتخذ الصندوق -الأكبر عالميا من حيث حجم الأصول- قرارات خلال سنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية، التي يملك الصندوق أسهما فيها، لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وارتبطت النرويج في أذهان متابعي الشأن الاقتصادي والسياسي بصندوق الثروة، باعتباره الأكبر من نوعه في العالم، الذي تأسس منذ ما يقارب 60 عاما، أما الكلمة الثانية فهي اسم العاصمة أوسلو الذي ارتبطت بالقضية الفلسطينية من خلال توقيع الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان تحولا في مسار القضية الفلسطينية، كان يؤمل أن يمهد لتسوية نهائية وصولا إلى حل دولتين.
ونظمت نقابات وسياسيون ومنظمات أخرى احتجاجات تطالب بوقف العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، أو على الأقل وقف التعاون مع الشركات التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في قطاع غزة، وهم يرون أن الصندوق ليس في حاجة ملحة لتلك لاستثمارات، إذ يتجاوز حجمه 1.7 تريليون دولار، وتوزع استثمارات بين 72 دولة، ولا يستثمر في إسرائيل سوى 1.5 مليار دولار.
ويطالب المحتجون بتطبيق المعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي وتراقب الحكومة التزامه بها، وهي التي أجبرت الصندوق على مدى سنوات على سحب استثمارات من 9 شركات إسرائيلية بسبب أنشطها في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت رويترز قبل شهر عن لين الخطيب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، قولها "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي، ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، حمل بعضهم لافتة كُتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!!".
وفي البرلمان، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل، وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة، وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
موقف صعبورغم أن الصندوق يحاول منذ ما يقارب 30 عاما أن ينأى بنفسه عن القضايا الجيوسياسية الكبرى، وأن يلتزم نوعا من الحياد، فإنه اضطر عام 2022 أن يسحب استثماراته من روسيا على خلفية حربها مع أوكرانيا، وهو السبب نفسه الذي دفع المحتجين إلى المطالبة بسحب الاستثمارات من تل أبيب حتى قبل الحرب على غزة.
ثم جاءت الحرب لتضع مزيدا من الضغوط على الصندوق ومن خلفه الحكومة النرويجية، في ظل تخوفات من رد فعل أميركي إذا قام بهذه الخطوة.
وتجد الحكومة النرويجية نفسها أمام موقف صعب، فلا توجد طريقة لإرضاء الجميع، كما قال أحد مسؤوليها، لكن آمال المطالبين بسحب النرويج الاستثمارات من إسرائيل انتعشت بشدة، خصوصا بعد اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون