الدار البيضاء..تفكيك عصابة متورطة في سرقة محل للمجوهرات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء الثلاثاء ، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، جميعهم من ذوي السوابق القضائية ويشكل أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية سرقة باستعمال الكسر من داخل محل لبيع المجوهرات.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، إجراءات معاينة سرقة بالكسر استهدفت محلا لبيع المجوهرات بمنطقة المعاريف، عمد خلالها المشتبه فيهم إلى تعنيف الحارس الليلي وتقييده، قبل كسر أقفال المحل والاستيلاء على كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات وخزنة حديدية تحتوي على حلي إضافية.
وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة، المدعومة بنتائج خبرات مختبر الشرطة العلمية والتقنية، أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها صباح اليوم بمنطقة الحي المحمدي والمعاريف بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية ، وفق المصدر ذاته، من حجز الخزنة والمجوهرات موضوع السرقة، فضلا عن حجز سيارتين خفيفتين ولوحات ترقيم مزيفة وأسلحة بيضاء ومعدات لتكسير الأقفال، وقفازات وأقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية، يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ هذه العملية الإجرامية.
وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك