بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الروسية والصينية بعد اتهامها بالمشاركة في حرب معلومات تستهدف المملكة المتحدة وحلفاءها.
العقوبات شملت قناة Rybar على تطبيق تيليجرام ومؤسسة Pravfond ومركز Center for Geopolitical Expertise وهي مؤسسات وصفتها لندن بأنها متورطة في نشر تضليل وحملات سيبرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على الرأي العام.
كما طالت العقوبات شركتين صينيتين بسبب أنشطتهما الرقمية التي وصفت بأنها واسعة وعشوائية وتتضمن محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية والقيام بحملات تضليلية واسعة على الإنترنت.
وزيرة الخارجية البريطانية حذرت من تصاعد التهديدات الهجينة التي تشمل مقاطع فيديو معدلة بالذكاء الاصطناعي وحملات معلوماتية تهدف إلى تقويض الديمقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على حرية التعبير.
الخطوة تأتي في إطار جهود بريطانيا لحماية أمنها القومي ومواجهة ما تعتبره تهديدات إلكترونية وإعلامية من جهات أجنبية.
العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط المؤسسات العسكرية أو التجارية بل تشمل أيضا مؤسسات إعلامية وفكرية مما يعكس توسع مفهوم العقوبات ليشمل الإعلام الرقمي والفضاء المعلوماتي الذي أصبح ساحة صراع جديدة.
القرار البريطاني يعكس أيضا التحديات الدولية المعقدة في مواجهة حملات التضليل الرقمية التي تتجاوز الحدود وتصل إلى عدة دول في العالم مما يجعل السيطرة على هذه التهديدات أكثر صعوبة ويستلزم إجراءات دولية متكاملة.
من المتوقع أن تتبع بريطانيا هذه العقوبات بإجراءات رقابية أكثر صرامة على المنشورات الرقمية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُنسب إلى جهات روسية أو صينية وقد تشمل العقوبات مستقبلا أفراد أو جهات أخرى يشتبه في تورطها في حملات التضليل والمعلومات المضللة.
الخبر أثار اهتماما واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية في نشر المعلومات بشكل سريع وواسع مما يزيد من أهمية التصدي للأنشطة الضارة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي.
العقوبات الجديدة تمثل رسالة قوية بأن بريطانيا لن تتسامح مع أي جهة تسعى لاستغلال الإعلام الرقمي للتأثير على الرأي العام أو زعزعة استقرار الدولة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الصين عقوبات مؤسسات الامن القومي
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو