قنا تستعد لتطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لكافة أرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات. وكذلك مخاطبة المركز الوطنى لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات.
وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.
فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
بدأ الاجتماع بإستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه المحافظ، بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ، ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
وشدد المحافظ، علي ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزه العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
بناءًا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءًا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أبرز المحافظ، ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينه. ولفت إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته .
ووجه المحافظ، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
حضور الاجتماع:حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.
والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، أحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى .
والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا تستعد تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. آمال وتطلعات
مع تولي الحكومة الجديدة في مصر برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، تبدو الحاجة ماسة إلى طرح المزيد من التطلعات المستقبلية التي يضعها المواطن على عاتق هذه الحكومة خاصة مع الظروف التي تحيط بالدولة سواء على المستوى الداخلي، أو تلك الظروف الإقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية.
وعند النظر إلى أبرز التحديات الداخلية والتي تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، نجد أن هناك العديد من الملفات التي تتصدر أولويات العمل، لعل أبرزها ملف التعليم والذي يحتاج لاستراتيجية تكاملية للعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة المحاور ذات الصلة بداية من المباني المدرسية مرورا بالمناهج الدراسية وضرورة تطويرها اتساقا مع التطور الرقمي والتقني الحادث في العالم، إلى جانب تطوير قدرات الطالب والاهتمام بالجوانب المهارية، والرياضية، والثقافية والتي تحقق توازنا في شخصيته، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية جلب موارد واعتمادات مالية لقطاع التعليم لتحسين الوضعية المالية للعاملين من إداريين ومدرسين وغيرهم، وهو ما ينهي أزمة طال أمدها وهى أزمة " الدروس الخاصة" والتي تعد ظاهرة غير إيجابية في التعليم.
كما يبرز ملف الصحة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تحتاج للتطوير وتحقيق العدالة الصحية في حصول المواطن على خدمة صحية مميزة وإنسانية مع تطوير الأبنية والمخصصات المالية لقطاع الصحة بكافة إداراته وهو ما يمثل تحديا وكذلك يضع آمالا على تحقيق هذه المعادلة الهامة في الدولة المصرية.
ومع الملفين السابقين يأتي الملف الأبرز وهو الخاص بالوضع الاقتصادي المصري، حيث تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية متوازنة تراعي الجانب الحكومي ولكن لا تهمل جانب المواطن خاصة مع الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الرغم من جهود الحكومة لضبط السياسات السعرية لكن يظل جانب كبير من الازمة في مسألة الرقابة على الأسواق والمتاجر وهو أمر يحقق التوازن المطلوب مع أهمية التركيز على تطوير الصناعات والإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة والتي تتزايد سنويا مع الطلاب خريجي الجامعات.
أضف لذلك، أن هناك حاجة لتطوير القطاع السياحي من خلال استراتيجية أكثر جاذبية مع توافر كافة الإمكانيات السياحية والآثرية بمصر والتي توفر بنية اساسية لقطاع سياحي من المفترض أن يكون الاكثر جاذبية للسياح من كافة بقاع الأرض، خاصة مع المشروعات التي اقامتها الدولة في الفترة الاخيرة مثل المتحف المصري الكبير وكذلك متحف الحضارة، وهو ما يتطلب خططا طموحة بالتعاون بين كافة الوزارات لتفعيل القطاع السياحي.
ولا شك أن هناك آمالا عريضة على تلك الحكومة الجديدة في كسب رضا المواطن من خلال قرارات وسياسات تحقق المطالب الحياتية، وتدشن استراتيجيات طويلة الأمد للتطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى، وبين المشروعات التي يحتاجها المواطن في الوقت الآني، وهو أمر يتطلب بدوره رؤى ثاقبة من جانب وزراء الحكومة الجديدة على كافة المستويات.
جملة القول، مع تولي الحكومة الجديدة تبقى الآمال كبيرة والتحديات قائمة وهو ما يحتاج لتوازن كبير، وسياسات أكثر عمقا تسعى لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحقق الرضا النسبي للمواطن من خلال اقتراب الحكومة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على توفيرها مما يشعر معه المواطن بأن الحكومة قريبة منه وجادة في تحسين معيشته، مع رؤى طموحة لتطوير كافة مناحي الحياة في الدولة المصرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها