وزير التعليم: الدولة المصرية حريصة على تطوير قطاع التعليم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجال دعم استراتيجيات تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع المنظمة، مثمنًا الدور الذي تقوم به لدعم جهود الدول الأعضاء فى مجالات اختصاصها، وحرصها على المساهمة في تطوير الاستراتيجيات التعليمية.
وأوضح الوزير أن إصلاح التعليم مسئولية دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تطوير قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥ مليون ونصف طالب فى المدارس المصرية، وبذلك فهي مسئولة عن تنشئة جيل بأكمله وإعداده للمستقبل، مشيرًا إلى أن الوظائف لم تعد ثابتة، وهناك وظائف ستختفي في المستقبل، لذلك تهتم الوزارة بإعداد طلابها بالمهارات الحياتية التي تساعدهم على تطوير ذاتهم وتعدهم للبحث عن فرص عمل في المستقبل، كما تهتم الوزارة بالتنشئة الاجتماعية والنواحي الشخصية للطلاب، وإعداد الطلاب في سنواتهم المبكرة، فضلًا عن الاهتمام بتدريس القيم والسلوكيات.
ولفت الوزير إلى أنه في ضوء مستقبل التعليم في ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، تعمل الوزارة على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم، حيث يتم تزويده بالمفاهيم الكبرى وتعلمه من خلال مصادر التعلم النشط والأنشطة المدرسية، مضيفا أن دور المعلم يتغير ليصبح منظم وموجه ومقوم للعملية التعليمية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على التعليم والقيم الوجدانية والأخلاقية.
وتابع الدكتور رضا حجازي مؤكدا على أهمية المشروعات البحثية التي يقوم بها الطلاب والتي تساهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وسلوكياتهم المختلفة مثل التعاون والعمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي ومهارات العرض والإحساس بالمشكلات وتحديدها والعمل علي وضع حلول لها والتعلم الذاتي والمثابرة، مشيرا إلى أن هذه المهارات ستبقي مع الطلاب في حياتهم وستساعدهم علي النجاح في المستقبل
واستعرض الدكتور رضا حجازى جهود الوزارة فى إصلاح التعليم فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة بذلت جهودَا كبيرة فى تطوير التعليم، حيث تم تطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال (KG1) إلى الصف السادس الابتدائي المبنية على المفاهيم الكبرى، والمناهج البينية، والقيم واحترام الآخر، والديسكفرى، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير التعليم، وترحب بالتعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال.
وتابع الدكتور رضا حجازي أنه تم أيضًا تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والتي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الهدف الأسمى الذى يتم التركيز عليه هو جودة حياة الطلاب وأسرهم، وتأتي ريادة الأعمال متقاطعة في كل المناهج.
وتابع الوزير أن الوزارة حريصة على علاج ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة لتقليل الفاقد التعليمي من خلال برامج تشخيصية وعلاجية، كما تعمل الوزارة على علاج مشاكل الازدواج اللغوي عند تعلم اللغة العربية.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن المعلمين هم القوة الدافعة للتعلم، مشيرًا إلى دور الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في أساليب الترقي للمعلمين، والتنسيق بين كليات التربية والمدارس، بالإضافة إلى اعتماد برامج التنمية المهنية، بعناصرها الثلاثة وهي المدرب ومكان التدريب والحقائب التدريبية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك الآن آلية دقيقة لاختيار المعلمين الجدد.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها فى تطوير المنظومة التعليمية كأحد أهم الآليات التى تركز عليها بالتوازى مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة، مؤكدًا على خبرة الوزارة في ميكنة الامتحانات وبنوك الأسئلة.
كما استعرض وزير التربية والتعليم أيضا الآليات التي تنتهجها الوزارة؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ومن بينها مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان الذي يراعي كافة المعايير العالمية، وتعمل الوزارة على وضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة به حتى تصل خدماته إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الوزير كذلك على أن جميع مدارس مصر دامجة أي أن لكل طالب ذو إعاقة مكان في مدارس مصر، مضيفًا أنه تم تخصيص فصول لمتعددي ومزدوجي الإعاقة، وتدريب المعلمين في هذا المجال، فضلًا عن صدور العديد من القرارات الوزارية التي تدعم مسار الطلاب التعليمي، وإعداد مناهج جديدة لتساعد على دمجهم أكثر في المجتمع.
وبالنسبة لقضية الأمية في مصر، أكد الوزير على أنه يوجد علاقة وطيدة بين مستوى التعليم ومستوى الإنجاب والزيادة السكانية، حيث إن زيادة مستوى التعليم يعمل على الحد من الزيادة السكانية، لافتًا إلى دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان وهو مركز من الفئة الثانية التابع لليونسكو، ويعتبر واحدا من 12 مركزًا معتمدًا على مستوى العالم، وتسعى الوزارة من خلال هذا المركز إلى تقديم أنشطة إقليمية تخدم المنطقة بأسرها.
كما أضاف الوزير أنه تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل لتنمية الوعي بجهود الوزارة وتصحيح بعض المسارات للقطاعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على استعداد الوزارة لتبادل ونقل خبراتها للدول الأخرى في مجال التعليم قبل الجامعي.
ومن جهته، أعرب الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عن سعادته بهذا اللقاء والتعاون المثمر والمتعدد مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا بمنظومة التعليم المصرية، مؤكدًا على أن التجربة المصرية في التعليم يجب أن تكون على رأس القاطرة العربية نظرًا للقدرات والخبرات التي تمتلكها في هذا الشأن.
وأكد الدكتور محمد ولد أعمر حرص المنظمة على مواصلة التعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مشيرًا إلى أن المنظمة معنية أساسًا بالنهوض بالثقافة العربية عبر تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.
وأكد أن أولويات المنظمة في هذه المرحلة تتمثل في صناعة جيل يستشرق المستقبل، وتعمل زيادة مخصصات هذا القطاع لتطوير الموارد البشرية وصناعة هذا الجيل، خاصة وأن الطفل حاليًا أصبح يقضى أكثر وقته أمام الانترنت بما يختلف عن الجيل السابق والذى كان مصدر معلوماته تقتصر على المعلم والمدرسة.
كما أكد الدكتور محمد ولد أعمر أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء لتوحيد الرؤى وتحقيق التقارب فيما يتعلق بمناهج العلوم والرياضيات وتبادل الخبرات بما يخدم جيل النشء في مختلف الدول العربية.
وتابع الدكتور محمد ولد أعمر مؤكدا على أهمية مواجهة ظاهرة الأمية في مختلف الدول العربية، فضلا عن الأمية الرقمية، معربا عن حرص المنظمة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية في هذا الشأن لما لديها من خبرات كبيرة وجهود عظيمة بذلتها في هذا الشأن.
وقد حضر الاجتماع من جانب وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور سامي الزيود مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والدكتور رامى إسكندر مدير إدارة التربية، والدكتور محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، ونسرين غنيم مسئول العلاقات الخارجية، والأستاذة دينا القلينى مكتب المدير العام.
وحضر من اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور شريف صالح أمين عام اللجنة.
ومن جانب الوزارة، حضرت الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور محمد القاضي مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، والدكتور محمود حجاج مدير عام إدارة الدعم والتواصل.
IMG-20240416-WA0062 IMG-20240416-WA0059 IMG-20240416-WA0061 IMG-20240416-WA0060 IMG-20240416-WA0063المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مناهج المرحلة الإعدادية مجالات التربية والثقافة والعلوم التربیة والتعلیم والثقافة والعلوم مشیر ا إلى أن الوزارة على الدکتور رضا من خلال IMG 20240416 فی هذا مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
موقع اللغة العربية في التعليم
قرأت قبل فترة مقالا -نُشرَ في موقع ثمانية- للأكاديمي السعودي الدكتور عبدالله بن حمدان بعنوان «هل يجب أن ندرّس العربية في جامعتنا؟ ولعلّ ثمّة مقاربات تخصصية وما يتعلق بالتجربة العلمية والأكاديمية تجمعني بالكاتب تتوافق مع حدوث انسجام فيما طرحه؛ فأيقظ في داخلي بركان الحماس في العودة إلى نبش هذا الموضوع الذي سبق لي -قبل عام- تناوله من حيث تحديد أزمة اللغة والهُوية الثقافية في العالم العربي، ولكن الدكتور عبدالله بمقاله هذا أشعل جذوة الأفكار في قضيّة اللغة العربية وانطلق بمقترحاته الكثيرة في بعث روح اللغة العربية في جامعاتنا العربية التي فقدت -إلا ما رحم ربي- هُويتها العربية وآثرت أن تُبقى لغتها الأم بعيدا عن مواضع التأثير العلمي في العالم، وكأنها نست أو تناست أن التعليم ومؤسساته شرارةُ البعث الأولى لكل ما يصل بالبناء الحضاري للأمم والدول. لا أرغب في إعادة ما طرحه الدكتور عبدالله، ولكنني لا أجد أنني سأبتعد كثيرا عن مذهبه، وسأحاول أن أتناول الموضوع بأسلوبي الخاص بغيةً في إيصال هدف المقال وطرح حلوله وبدائله الممكنة.
أسترجع -وأنا أكتب هذا المقال- قرارا مشرّفًا أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في سلطنة عُمان بعنوان «أحوال وجوبية استعمال اللغة العربية»؛ فجاء البيان واضحا وموضحا أهمية الالتزام باستعمال اللغة العربية السليمة في جميع الأعمال الرسمية للوحدات الحكومية التي تشمل المؤتمرات واللقاءات والندوات والاجتماعات وما يضارعها، وكذلك تُعتمد العربيةُ لغة تدريس في جميع مؤسسات التعليم المدرسية والجامعية -الحكومية والخاصة- مع وجود الاستثناءات وفقَ الضرورات المصاحبة، وكذلك اعتمادها لغةً مكتوبةً للتقارير الطبية والعلمية ولأسماء المشروعات الحكومية ذات الطابع الحكومي. يستوقفني هذا القرار -رغم مرور فترة زمنية منذ صدوره واعتماده- مسجلا حالة الوعي الوطني العُماني المستمر والمتجدد لأجل صون الهُوية العربية ولغتها.
في خضّم هذه المراجعة والدعوة الجادة لإعادة العربية لغةً وهُويةً إلى ميادين المعرفة والتعليم؛ فإنني أؤكد ما سبق أن ذكرته -في مقالات سابقة- بأننا لسنا في حرب مع اللغات الأخرى مثل الإنجليزية؛ فهي لغة ما زلت أعتمدها في عملي الأكاديمي والبحث العلمي، وأكتب بها أوراقي العلمية وأنشرها في مجلات علمية محكّمة تعتمد الإنجليزية لغةً للنشر، وهذا ما يستدعي الوقوف عليه؛ لنؤكد أن آلية تفعيل اللغة العربية ممكنة مع مواصلتنا الالتقاء باللغات الأخرى التي تبرز فيها القوة العلمية؛ فكل ما نحتاجه أن نصنع واقعا متوازنا نحفظ فيه اتصالنا بالعالم وعلومه ونحفظ في الوقت نفسه علاقتنا بلغتنا العربية وممارساتها السليمة في جميع مفاصل حياتنا بما فيها العلمية والتعليمية؛ فلا يمنع أن نَطَّلِعَ على تجارب الأمم الأخرى في العلوم ومستجداته المتصاعدة وننهل من ما يملكونه من محصول علمي بكل السبل المتاحة منها تعلّم اللغة المستعملة في تلك العلوم، ويشمل ذلك تشجيع الابتعاث التعليمي للجامعات الخارجية؛ فإن كان الابتعاث -مثلا- إلى بريطانيا أو أمريكا؛ فستكون اللغة الممارسة والمُلزم تعلمها الإنجليزية، وإن كان الابتعاث إلى الصين أو اليابان؛ فنجد أن اللغتين الصينية واليابانية حاضرتان في التعليم الجامعي في هاتين الدولتين -مع بعض الاستثناء لعدد قليل من الجامعات التي تعتمد الإنجليزية لارتباطات خارجية ودولية-؛ فيعود كل المبتعثين بالحصيلة العلمية المطلوبة التي يمكن توطينها وتفعيل مخرجاتها في أرض الوطن بملامحها المتعددة دون أن نجعل من هاجس اللغة حاجزا يعوق عملية الإنتاج أو التواصل؛ فيمتلك الطالب المبتعث عقلا مشبّعًا بالتأسيس العلمي الجاهز إلى التحوّل المهني بأنواعه؛ فنفترض -بدهيّةً- أن لغته العربية كفيلة وكافية لإجراء عمليات التواصل المهني بكل يسر، بما في ذلك مع غير المتحدثين بالعربية عبر تقنيات الترجمة؛ لتكون العربية لغة التواصل الرسمية؛ فنحفظ لها هيبتها ومركزيتها على أرضها العربية، ويمكن للمؤسسات المعنية الأخرى أن تكمل هذا المشوار الذي بدأته وزارات التعليم العالي عبر إلزام الخرّيج أن يعتمد لغته العربية في ممارسة تخصصه وتيسير سبل تحويل المكتسبات العلمية من اللغة المُتعلم بها إلى اللغة العربية عبر عملية التعريب الإلزامية، ولعلّ ذلك يمكن أن يكون شرطا تضعه وزارات التعليم العالي -كما يقترح الدكتور عبدالله بن حمدان- عن طريق إلزام كل مبتعث بترجمة مخرجات التعليم النهائية بأنواعها مثل رسائل الماجستير أو الدكتوراة إلى اللغة العربية وإدراجها كنوزا معرفيةً في المكتبات الوطنية؛ لتكون مرجعا يمكننا بواسطته وضع اللبنة لإعادة البعث العلمي للعربية وأمتها المغيّبة عن المشهد العلمي في العالم؛ لتذكّرنا هذه الممارسة بنشاط الترجمة العربية للمخطوطات اليونانية وكتبها الذي قام به العرب في أواخر الدولة الأموية والعصر العباسي الأول؛ فساهم في تأسيس الحضارة العلمية العربية والإسلامية التي عمّ خيرها العالم أجمع.
عطفا على ما أوردناه آنفا؛ فإنني لست مع إلغاء اكتشاف الثقافات الأخرى وتعلّم لغاتها وتعليمها، ولكنني مع المذهب المؤيّد لفصل تعلّم اللغات وما يتصل بها من أدب وثقافة عن التعليم التخصصي مثل الهندسة والطب والإدارة وغيرها من التخصصات التي لا يحتاج تعلمها إلى لغة أجنبية؛ فاللغة العربية بثرائها اللغوي المدهش كفيلة أن ترفد هذه التخصصات وتزيد من كفاءة مخرجاتها العربية البشرية؛ فتؤكد المؤشرات العلمية التي أجرتها كثيرٌ من الدراسات أن الإنسانَ يبدع في التخصص العلمي أكثر حال استعماله لغته الأم في التعلّم، وأن الدول الرائدة في العلوم والصناعة -في وقتنا الحاضر- تعتمد لغتها الأم في تعليمها المدرسي والجامعي التخصصي دون أن تفقد تواصلها بالعالم الخارجي ومستجداته العلمية، وهذا ما نلمسه بأنفسنا في مؤسسات التعليم الجامعي؛ فنضطر أحيانا -بعد الانتهاء من المحاضرات التي نلقيها للطلبة باللغة الإنجليزية- أن نستقبل استفسارات بعض الطلبة خارج قاعات الدراسة؛ فنختصر شرح بعض المفاهيم العلمية وتبسيطها باللغة العربية؛ لنجد أن الطالب العربي أكثر قدرةً على الانسجام مع المادة العلمية.
نحتاج أن نعامل اللغةَ الأجنبية -بجانب أنها جسر يصل العقول بعضها بعضا- باعتبارها تخصصا وأن نسوقها إلى حيّزها التخصصي الصحيح مثل الأدب، ولنعد اللغةَ العربية إلى موقعها المستحق في الحقل العلمي التخصصي باعتبارها أداة نفهم بواسطتها معارفنا ونتواصل عن طريقها ونتطور؛ لتكون بدايةً نحو إعادة النهضة العربية في العلوم؛ فاللغة وسيلة للتواصل ولمنح الدماغ سبلا لفك «الشفرات» العلمية، وكلما كانت اللغة أقرب وأيسر للدماغ البشري؛ كانت معينة له في فهم العلم وتخصصاته، وكانت معينة على تسريع الارتباط المعرفي ومضاعفة فهمه والشروع في تطبيقه واقعا. نحن في عصر رقمي تقني متطور؛ فأصبح من السهل أن نترجم أيّ لغة في العالم إلى لغتنا الأم ونفهم الإنسانَ الآخر مختلفَ اللسان عنا في غضون ثوانٍ قليلة عبر تطبيق هاتفي ذكي وفي أيّ بقعة جغرافية في العالم.
تتجدد هذه الدعوة من قبل أكاديميين ومتخصصين درس كثيرٌ منهم في جامعات غربية -وأنا منهم- ويجيدون لغة أو لغات بجانب لغتهم العربية الأم؛ لأهمية هذا المشروع الذي نسعى بواسطته أن نعيد للعربية وهُويتها دورها المسلوب؛ فلا ينبغي أن تكون هذه اللغة الجميلة الثرية محصورةً في حدود التعاملات الاجتماعية التي هي الأخرى لم تسلم من التداخلات اللغوية والثقافية غير العربية؛ فأفسدت اللسان العربي وأعجمته بدخول المصطلحات الأجنبية، وأركست الثقافة العربية المتمثلة في الفنون والسلوك واللباس والعادات، وتتطلب هذه كلها معالجة عاجلة تبدأ من التعليم الذي نراه بحاجة أن نعيد نقله إلى تربة عربية صميمة؛ فتحرث وتزرع وتسقى بوسائل وبذور وماء عربي فصيح؛ لنجد التغييرات المجتمعية والثقافية تطرأ بشكل تلقائي بعد ذلك ولو بعد عدد من السنين.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري