ضبط سيارتين محملين بـ 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل الوزارة وقد تمكنت الحملة من ضبط سيارات ربع نقل محملة، عدد 7300 عبوة شماريخ والعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والتي تهدد المواطنين وتشكل خطرا عليهم وعلى أطفالهم، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الاسواق لا سيما صانعو الألعاب النارية والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الأطفال والمواطنين.
تم التحفظ على المضبوطات السيارات بمعرفة الجهة الضابطة تحرر المحضر رقم 12696 جنح مركز الفيوم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
هذا وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن هناك تكثيف الحملات مكبرة بجميع مراكز وقرى المحافظة والتي تلاحق تجار وصانعو الألعاب النارية، ضبطهم وذلك حرصا على سلامة الأطفال والمواطنين من تلك هذه الألعاب وأيضا تحقيقا لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم حملة تموينية محافظة الفيوم تموين الفيوم حملة تموينية بالفيوم
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام