وزير السياحة بالأمم المتحدة: المملكة من أهم الوجهات الواعدة في العالم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس وزير السياحة - رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية - أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة الذي انعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.
وأوضح وزير السياحة خلال كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية، أن المملكة العربية السعودية سعت خلال العامين الماضيين مع الدول الأعضاء بصفتها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى تعزيز تمثيل قطاع السفر والسياحة في المحافل الدولية.
أخبار متعلقة وفد المملكة يبحث التعاون الاستراتيجي مع رئيس أركان الجيش الباكستانيرئيس "الشورى" يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأردني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة - واس
وبين أن الدعم أسهم في إطلاق منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع المملكة حزمة من المبادرات لتحقق الهدف مثل جائزة أفضل القرى السياحية، ومبادرة السياحة تنير العقول، وتشكيل فريق عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، مشيرًا إلى أن جهود المملكة أسهمت في تضمين قطاع السياحة في بنود جدول أعمال أسبوع الاستدامة في الأمم المتحدة.لضمان سلامة المعتمرين والحجاج.. #وزارة_السياحة تشدد تعليماتها على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة#اليوم @Saudi_MT
للتفاصيل..https://t.co/afYTScVdnS pic.twitter.com/vTUgLLcO6n— صحيفة اليوم (@alyaum) March 22, 2024الوجهات السياحية الواعدةوأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أصبحت من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسيّاح على مستوى العالم؛ فقد تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السيّاح الدوليين عام 2023م للدول الكبرى سياحيًا، إضافة إلى تصدرها دول مجموعة العشرين في عدد السيّاح الدوليين، وتمكنت معها من استقبال أكثر من (27) مليون سائح دولي.احتفت #وزارة_السياحة بتحقيق أحد أهم منجزات #رؤية_المملكة_2030 م بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023 وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا لتحقيق هذا الهدف#اليوم | @Saudi_MT
للمزيد: https://t.co/sy8oyXgVjb pic.twitter.com/BOU2p6uKh3— صحيفة اليوم (@alyaum) March 4, 2024
وبين أن المملكة شرعت في تطوير خططها واستراتيجياتها لاستقبال ما يزيد عن (70) مليون سائح دولي بحلول عام 2030م.
وجدد، التأكيد على التزام المملكة بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي، وذلك من خلال تركيزها على تنفيذ مشاريع سياحية مستدامة، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي على المناخ والبيئة والمجتمعات المحلية، مثل "مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر".المركز العالمي للسياحةوقال: "إن المملكة اتخذت خطوات حثيثة لإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة؛ بهدف تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي، وحماية الطبيعة، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم"، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم في هذا الصدد مع معالي باتريشيا سبانوزا الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC ".
ولفّت وزير السياحة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إصدار المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة بدعم من المملكة أحدث نتائج تقرير الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مبيناً أنه تم للمرة الأولى في تاريخ القطاع قياس نسبة مساهمة السفر والسياحة في انبعاثات الكربون عالمياً وذلك بنسبة تقارب 8% من الانبعاثات حول العالم.سياحة صديقة للبيئةوأبان الخطيب، أن المملكة تسعى بحلول العام 2030 إلى تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا لخفض انبعاثات مكافئ أكسيد الكربون بأكثر من (278) مليون طن سنويًا، وحماية (30%) من المناطق البرية والبحرية في المملكة، وزراعة أكثر من (600) مليون شجرة.
وأعرب وزير السياحة في ختام كلمته، عن تطلع المملكة إلى تظافر جهود دول العالم كافة وانفتاحها على التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في قطاع السفر والسياحة العالمي، راجيًا في أن تصل رسالة المملكة للعالم من خلال الحدث المهم للمحافظة على البيئة وقيادة ودعم تحول السياحة إلى صناعة صديقة للبيئة وداعمة للمجتمعات والدول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك وزير السياحة الأمم المتحدة مستقبل السياحة الأمم المتحدة للسیاحة قطاع السفر والسیاحة وزیر السیاحة السیاحة فی أن المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه “انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية” لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن “شرعية دستورية” منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول “الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم”، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.