رئيس الوزراء يشارك في فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة لبحث حلول الديون وتمويل أجندة إفريقيا 2030
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في فعالية رفيعة المستوى عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية، تحت عنوان: "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة إفريقيا 2030 في إفريقيا وما بعدها".
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والتمويل المستدام، ومواصلة الحوار العالمي بشأن التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه الدول النامية، لا سيما الدول الإفريقية.
فعالية أممية تبحث آليات تمويل التنمية ومواجهة أزمة الديون
ناقشت الفعالية الدولية رفيعة المستوى حلولًا مبتكرة للتعامل مع تحديات الديون التي تعرقل مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، وركزت على تعزيز الصمود المالي وبناء نماذج اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.
كما تطرقت الجلسات إلى سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتفعيل الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
مدبولي يؤكد التزام مصر بدعم التعاون الإفريقي والدولي لتحقيق التنمية الشاملة
وخلال مشاركته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأهمية العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمة الديون، وتدعو إلى مزيد من التضامن مع الدول الإفريقية في هذا الملف، مشددًا على ضرورة إتاحة أدوات تمويل مرنة ومبتكرة لدعم الأجندات الوطنية في إطار التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات تنموية هائلة، لكنها بحاجة إلى بيئة مالية دولية عادلة تُمكّنها من تنفيذ خططها التنموية بفعالية، موضحًا أن مصر، بصفتها دولة محورية في القارة، حريصة على دعم كل المبادرات الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر الأمم المتحدة تمويل التنمية حلول الديون الأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى الصمود الاقتصادي الإصلاح المالى التنمية المستدامة في إفريقيا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، و بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورةرانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين.
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بـ بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، و أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، و بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر لـ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج.
وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار.
وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة "نـُوفّي"، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة.
واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام.
وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط