خبير عسكري يكتب مقالاً في صحيفة تلغراف يدعو بريطانيا إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
كتب الخبير البريطاني، روبرت كلارك، باحث في معهد يوركتاون، وهو مركز أبحاث أمني في واشنطن ، وخدم في الجيش البريطاني لمدة 16 عامًا، مقالا في صحيفة تلغراف البريطانية، دعا فيه بريطانيا إلى ضرورة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية.
روبرت كلارك و في مقاله ببصحيفة “تلغراف” (Telegraph) البريطانية، قال أن الشرق الأوسط يحبس أنفاسه في انتظار ما إذا كان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيصمد، مشيرا الى ان خيارات طهران للإنتقام بعد أن دمرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة الكثير من قدراتها العسكرية بما في ذلك إسقاط الكثير من مخزوناتها من الصواريخ الباليستية فوق المجال الجوي الإسرائيلي.
و ذكر الخبير العسكري أن الإيرانيون سيعتمدون مرة أخرى على وكلائهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل حزب الله في جنوب لبنان والحوثيين في اليمن، بالرغم من تراجعها بشكل كبير، إلا أنه يمكن إعادة نشر الحوثيين على وجه الخصوص بسهولة، تحت السيطرة التكتيكية الإيرانية، مرة أخرى لتهديد ممرات الشحن في البحر الأحمر.
و سيؤدي هذا وفق الخبير البريطاني ، إلى إلى عدم استقرار عالمي، وهو ما ينعش الإيرانيون، بالرغم من أنهم حاليا تعلموا توخي مزيد من الحذر، فهم لا يرغبون في إزعاج حليفتهم الصين، التي تستورد أكثر من 45% من نفطها عبر البحر الأحمر.
و رجح الخبير كلارك، أن تتجه إيران نحو استخدام أذرع ناشئة لزرع بذور عدم الاستقرار والإرهاب في شمال أفريقيا على رأسها جبهة البوليساريو.
و قال كلارك أن جبهة البوليساريو، وهي ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله، منظمة إرهابية تشن هجمات على المغرب باسم تحرير إقليم الصحراء.
و ذكر أن سياة المملكة المغربية على الصحراء تحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة وفرنسا، و مؤخرا المملكة المتحدة أيضًا.
و قال الخبير البريطاني، أن “قائد البوليساريو أشاد بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأعرب عن تضامنه الأيديولوجي مع “محور المقاومة” الإيراني، ورسم جبهة موحدة تمتد من إيران ومرتفعات الجولان إلى غزة والصحراء الغربية”.
كلارك أشار إلى أن النظام الإيراني يزود البوليساريو بالصواريخ والقذائف منذ عدة سنوات؛ وفي الأسبوع الماضي استخدموها لمهاجمة مدنيين بجوار مقر لبعثة الأمم المتحدة في المغرب.
في غضون ذلك، أُحبطت خطط لمهاجمة مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وليس من المُستبعد وفق الخبير البريطاني، إمكانية مهاجمة المصالح البريطانية المهمة في المنطقة كجزء من تحالف المنظمة الإرهابية المُتزايد مع إيران ووكلائها الآخرين.
و أكد كلارك أنه لا شك أن المملكة المتحدة هي أيضًا في مرمى نيران إيران للانتقام، على الرغم من أن حكومتها وقفت على الحياد في الحرب الاخيرة بين اسرائيل و ايران بسبب تزايد انعدام الثقة بين أمريكا وإسرائيل.
و قال : “لقد حان الوقت ليتحرك الغرب أخيرًا. في واشنطن الأسبوع الماضي، صوّت مشرّعون من كلا الحزبين في مجلس النواب على تصنيف جبهة البوليساريو منظمةً إرهابية. وعلى المملكة المتحدة الآن أن تحذو حذوها”.
و خلص الى أنه بعد دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية ، يجب على المملكة المتحدة دعم حليفها المغرب، شريك الولايات المتحدة، ومصالح أمنها القومي من خلال تصنيف جبهة البوليساريو منظمةً إرهابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخبیر البریطانی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو