كتاب من الوطنيين الأحرار إلى البطريرك الراعي.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسلم البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، من الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار"، المهندس فرنسوا زعتر، وبطلب من رئيس الحزب النائب كميل د. شمعون، كتابا يتعلق بموقف الحزب من الوجود السوري في لبنان".
وجاء في الكتاب، بحسب بيان صدر عن "الوطنيين الأحرار": "صاحب الغبطة والنيافة، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى.
وأضاف الكتاب: "غنيٌّ عن القول بأن موجات النزوح السوري وانفلاشه الغير مُنظّم في لبنان، تسبّبت منذ ٢٠١١ بتداعيات خطيرة على صُعُدِ الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة وسوق العمل والخدمات والتوازن الاجتماعي والبنية التحتية وسواها...، وقد تفاقمت تدريجاً إلى أزمة دولية، مع الهجرة الغير شرعية من لبنان الى العديد من البلدان الأوروبية، مع ما تحمله من مخاطر وعواقب حتمية مُتصاعدة، ناهيك باستغلال العصابات الدولية والمنظمة لجزء من هؤلاء النازحين في الجرائم العابرة للحدود. فضلاً عن إساءة استخدام المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للنازحين وتحويرها عن غاياتها الإنسانية".
وتابع: "في الواقع ان لبنان ليس بلد لجوء، فهو بلد شديد الكثافة السكانية أصلاً بحيث يعيش سكانه المقيمين البالغ عددهم 5.2 مليون نسمة على مساحة 10,452 كلم٢، وبالتالي فإن وجود ما يِقارب 2.6 مليون لاجىء سوري على أرضه، اي ما يعادل 50% من سكانه، بشكل غير منتظم، مُضافاً إلى أزمة اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من الأجانب المقيمين بغالبيتهم بطريقة غير شرعية، يؤدي حكماً إلى نتائج كارثية عليه؛ بينما نرى ان مساحة سوريا تبلغ 185.180 كم2 ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، في وقتٍ فاقت مساحة المناطق الآمنة فيها أضعاف مساحة لبنان!.
وعوّل الكتاب على المجتمع الدولي، الذي عليه ان يعي بأن موقفه الداعم لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان يُرتب عليه مسؤولية الانعكاسات السلبية لهذا اللجوء. كما دعا إلى "الشروع حالاً بضبط اماكن تواجدهم وتسجيلهم ووضع الآلية اللازمة تسهيلاً لعملية نقلهم بأسرع وقت ممكن إلى المنطقة الآمنة المطلوبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.