حماد: باتيلي يميل بشكل صريح للحكومة منتهية الولاية شرعياً وقانونيًا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن إحاطة رئيس البعثة الأممية المستقيل عبدالله باتيلي، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، تعكس واقع عدم تمكن المبعوث السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة.
وقال حماد إن إحاطة باتيلي احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة الليبية من ممارساته السابقة والخاطئة والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.
وشدد على أن الحكومة الليبية كانت ولازالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وبين حماد أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في سبيل لم شمل الليبين، حيث بحث مع المبعوث الأممي السابق كل ما يتعلق بالحوار والمصالحة.
واستنكر ما ورد بتصريحات باتيلي ضمن إحاطته، مبيناً أن عدم إضافة كرسي للحكومة الليبية في جلسة الحوار يعطي طابعاً رسمياً للانقسام، وهي لا تستغرب منه هذا الطرح، كون نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف.
وذكر حماد أن باتيلي تجاهل بتعمد واضح الحكومة الليبية الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب، موضحاً أنه يميل بشكل صريح للحكومة منتهية الولاية شرعياً وقانونيًا.
وأكد ترحيبه بتكليف نائب رئيس البعثة المستقيل ستيفاني خوري، بمهام البعثة الأممية.
وبين حماد أن الحكومة الليبية تأمل أن تكون خوري، على قدر المسؤولية والحيادية وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية.
الوسوم#الأطراف الليبية #عبدالله باتيلي #مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية عبدالله باتيلي مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوري الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.