وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي وبني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة).
وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس " ابني بيتك 1" بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار اخبار مصر مال واعمال مدينة بني سويف الجديدة إزالة مخالفات الشمالی الغربی سویف الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بني سويف تتصدى لمحاولات تحويل شقق الإسكان الاقتصادي إلى محلات تجارية
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة العليا لدراسة طلبات تحويل وحدات الإسكان الاقتصادي إلى أنشطة تجارية، وبحضور مسؤولى ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة (وحدة الإسكان الاقتصادي، الشؤون القانونية، والشؤون المالية، والتخطيط العمراني) والضرائب العقارية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة الخاصة بتحويل الوحدات السكنية ، حيث استعرضت اللجنة المعايير القانونية والفنية المنظمة لهذا التحويل.
وتمت دراسة كل حالة على حدة من حيث الموقع وطبيعة النشاط ومدى تأثيره على السكان والمرافق العامة، تمهيدًا للعرض على لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تدعم الصالح العام وتراعي الأطر القانونية والتنظيمية.