المملكة ترفع تقديراتها لثروتها المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رفعت المملكة تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال “2.5 تريليون دولار”، كما كشفت عن تقديمها حوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال “182 مليون دولار” بنهاية عام 2023م.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير 2024، استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا، فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,672 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,539 تريليون ريال.
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة، آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًا ما يعد دليلاً مهمًا على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين، ومستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030 ما سيحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030م.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى نهاية العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م 1,379 ترخيصًا، بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وتتركز جميع الجهود على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ترخیص ا
إقرأ أيضاً:
تريليون دينار عجز.. اللجنة المالية تكشف مصير رواتب وفروقات الحشد هذا العام
السومرية نيوز-محليات
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاحد، تفاصيل النقص الحاصل في اجمالي رواتب منتسبي الحشد الشعبي ضمن جداول موازنة 2024، فيما أشار الى ان حلها بيد الحكومة وتمتلك الصلاحيات في المناقلة، لكن المشكلة الرئيسية هي عدم تخصيص مبالغ لفروقات 2015 و2023. وقال مؤنس في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك فرق في تخصيصات رواتب الحشد الشعبي في الموازنة حيث يوجد عجز بأكثر من 600 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الحشد لديها 238 الف منتسب، وبراتب يبلغ مليون و565 الف دينار، مايعني ان كلفة الرواتب السنوية للحشد تبلغ 4.4 تريليون دينار".
وأضاف: "لكن المبلغ المخصص لرواتب الحشد في جداول موازنة 2024 اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 600 مليار دينار".
واعتبر مؤنس، ان مسألة العجز في الرواتب ليست مشكلة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة صلاحية اجراء مناقلات، مطمئنًا منتسبي الحشد بأنه "لاخوف على رواتبهم هذا العام".
لكن مؤنس استدرك أن هناك مشكلة أخرى، وهي ملف التعويضات، حيث بين أن "هذا الملف يفتح ويثار الجدل حوله سنويا بسبب عدم وجود قانون ينظم هيكلية الحشد كباقي المؤسسات الأمنية في العراق".
وبين ان فروقات الحشد لعام 2015 تبلغ اكثر من 100 مليار دينار، فضلا عن فروقات 2023 والتي تبلغ 150 الف دينار لكل منتسب، مايعني ان مجموع فروقات 2023 تبلغ اكثر من 392 مليار دينار"، مشيرا الى ان هذه المبالغ لم يتم تخصيصها في جداول الموازنة.
وبين ان "اجمالي العجز للفروقات وكذلك الرواتب تفوق التريليون دينار"، وبينما طمن بعدم المساس بالرواتب هذا العام، الا ان مبالغ الفروقات لم يتم تخصيصها، فيما أشار الى ان رواتب منتسبي الحشد العام المقبل بعد تشريع قانون الحشد فيما يخص تنظيم الملاك.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي