«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة حول دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في حضور المختصين، إذ ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جهته، أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالشارعوقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
دور الحكومة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالةوأوضح السجيني، أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تمّ التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
توفير أماكن إيواء للحيوانات الخطرةوتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الإجراءات بشأن ضرورة ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة لحائز الحيوانات الخطرة
كما ألزم القانون حائز الحيوان الخطر، بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
الأزمة انتهت.. شوبير يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن إيقاف القيد
كشف الإعلامى أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك.
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “إدارة نادى الزمالك بدأت التحرك لحل أزمة القيد، وحسب المصادر داخل النادى، فإن الأزمة تعتبر انتهت بشكل رسمى، ولن توجد أى مشكلة فى صفقات يناير”.
وأضاف شوبير: “المسئولون داخل النادى قالوا بشر جماهير الزمالك بأن الأزمة انتهت، وأكدوا لى أيضًا أن أحمد عبدالرؤوف وجون إدوارد مستمران بشكل طبيعى، ولا توجد أى مشاكل معهما”.
وحسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم من مستقبل بعض لاعبي الفريق، بعدما وافقوا رسميًا على رحيل الثنائي أحمد حمدي ومحمد السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة الإدارة لإجراء صفقات قوية وتدعيم الصفوف في يناير.
وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة، أن الزمالك استقر على السماح برحيل الثنائي بعد عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقودهما والاستمرار داخل الفريق، مما دفع الإدارة لفتح الباب أمام خروجهما بشكل رسمي.
محاولات للاستفادة المالية من الرحيل
وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى لتحقيق استفادة مالية من بيع أحمد حمدي ومحمد السيد، حيث يعمل عبد الرحمن إسماعيل وجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، على تسويق اللاعبين خلال الفترة الحالية، بهدف دعم خزينة النادي وتسهيل إبرام الصفقات التي يرغب الجهاز الفني في ضمها خلال الميركاتو الشتوي.
وكان الفريق قد خرج بتعادل في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟