«محلية النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا مهمًا بعد قليل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة حول دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في حضور المختصين، إذ ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
من جهته، أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
معالجة ظاهرة الكلاب الضالة بالشارعوقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
دور الحكومة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالةوأوضح السجيني، أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تمّ التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
توفير أماكن إيواء للحيوانات الخطرةوتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عددًا من الإجراءات بشأن ضرورة ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة لحائز الحيوانات الخطرة
كما ألزم القانون حائز الحيوان الخطر، بإخطار السلطة المختصة حال إصابة شخص أو هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
إحداث لجنة لضبط أخلاقيات وسلوكات البرلمانيين
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة ستنكب على مراجعة النظام الداخلي للمجلس، والحسم في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات.
ويقترح مجلس النواب، في الصيغة الجديدة للنظام الداخلي، إحداث لجنة للأخلاقيات يتم انتخابها في بداية الولاية التشريعية على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة، ولا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، وينتخب أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة، كما ينتخبون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.
وستعنى هذه اللجنة بمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، ووضع حد لتضارب المصالح، تفعيلا للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمغرب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم