اليوم.. "محلية النواب" تناقش سياسة الحكومة للتعامل مع الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيه طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وكانت عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبدالعاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65 مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2024.
كما استكملت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة 2024، بالإشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني طلبي إحاطة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.