اليوم.. "محلية النواب" تناقش سياسة الحكومة للتعامل مع الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيه طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وكانت عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبدالعاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65 مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2024.
كما استكملت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة 2024، بالإشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس احمد السجيني طلبي إحاطة
إقرأ أيضاً:
نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد، بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.
كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث.