مصر في المركز الثامن بقائمة الدول العشر الأكثر تضخما حول العالم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
احتلت مصر المركز الثامن في قائمة الدول العشر الأكثر تضخما حول العالم، بنسبة 64% على مؤشر ستيف هانكي.
وخالفت مصر توقعات المحللين، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجعت إلى 33.3 بالمئة في آذار/ مارس٬ من 35.7 بالمئة في شباط/ فبراير٬ اللافت أن هذه النسبة هي ضعف الرقم الحكومي عن التضخم.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة، مقارنة بحوالي 35.7 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي.
لماذا مؤشر هانكي؟
يُعد مؤشر هانكي أكثر دقة من مؤشر الحكومة المصرية لأسباب رئيسية:
المنهجية؛ يعتمد مؤشر هانكي على سعر صرف السوق السوداء للعملة، بينما تعتمد الحكومة على سعر الصرف الرسمي المُثبّت، وأسعار السلع الأساسية.
وتعكس أسعار السوق السوداء القوة الشرائية الحقيقية للعملة بشكل أدق، حيث تلجأ إليها غالبية المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المصداقية؛ يتمتع هانكي بسمعة طيبة كخبير اقتصادي مرموق، وله تاريخ حافل في فضح التلاعب بالأرقام الاقتصادية من قبل الحكومات.
التناقضات؛ يظهر مؤشر الحكومة المصرية انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم خلال آذار/ مارس، بينما يُشير مؤشر هانكي إلى استمرار الارتفاع. وتُثير هذه التناقضات شكوكًا حول دقة أرقام الحكومة.
#KeepEyesOnSudan????????:
DEATH, WAR, & DESTRUCTION.
Welcome to Sudan.
If that wasn't bad enough, on this week's #HankeInflationDashboard, SDN records the 3RD HIGHEST INFLATION RATE IN THE WORLD at 143%/yr. pic.twitter.com/lvgP4Jy4zp — Steve Hanke (@steve_hanke) April 15, 2024
هل تتعمّد الحكومة التضليل؟
يُشير العديد من الخبراء إلى احتمال تلاعب الحكومة المصرية بالأرقام لأسباب مختلفة، منها:
إخفاء حدة الأزمة: قد تسعى الحكومة إلى إظهار صورة اقتصادية أفضل لجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على المساعدات المالية.
تهدئة الرأي العام: قد تخشى الحكومة من ردود فعل غاضبة من المواطنين إذا كشفت عن الأرقام الحقيقية للتضخم.
الحفاظ على استقرار النظام: قد ترى الحكومة في إخفاء حقيقة الأزمة وسيلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.
انعكاسات وخيمة:
تُلقي الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم بثقلها على كاهل المواطنين المصريين، ممّا يُؤدّي إلى:
فقدان القوة الشرائية: يُصبح الجنيه المصري أقل قيمة، ممّا يُقلّل من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.
ارتفاع معدلات الفقر: يُصبح العيش أكثر صعوبة، ممّا يدفع المزيد من الناس إلى دائرة الفقر.
التوترات الاجتماعية: يُؤدّي الغضب من تردّي الأوضاع المعيشية إلى ازدياد حدة التوترات الاجتماعية واحتمال حدوث احتجاجات.
المعادلة الاقتصادية المقلوبة في مصر
أعرب المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، عن ثقته بما جاء في مؤشر هانكي، وقال: "التضخم في مصر هو أكثر مما ذكره هانكي وأعتقد أنه يحوم حول 80% وليس 64%، والحكومة لا تكف عن إصدار بيانات وأرقام لا تتعلق بالواقع، والحكومة مسؤولة عن صناعة أزمة الأسعار والدولار ونقص السلع والإنتاج".
وأضاف لـ"عربي21": "الحكومة المصرية، وكما سبق وأن قلت تعتمد على ما يسمى الهندسة المالية، من خلال وضع أرقام تتفق مع سياساتها وليس مع اقتصادها، فهي تقوم بتثبيت سعر الجنيه، وخفض معدلات التضخم، كيف لعملة تهبط منذ 7 سنوات وقوتها الشرائية تقل يوما تلو الآخر ولا ينعكس على التضخم بشكل حقيقي".
واشتراطات صندوق النقد الدولي، بحسب خزيم، المتعلقة بخفض التضخم هو أكثر ما يعني الحكومة ليس من خلال زيادة الصادرات ودعم الجنيه، بل بإصدار مثل تلك الأرقام، متسائلا: "كيف يتراجع ويتحسن التضخم والبنك المركزي يطبع نقود بل إنتاج ثم يقوم برفع الفائدة لسحب هذه الأموال، هذه معادلة مقلوبة، وطريقة أداء العمل المالي هو "سمك لبن تمر هندي".
والمؤشرات المستقلة مثل مؤشر هانكي يمكن أن تقدم للمستثمرين والمواطنين نظرة أكثر واقعية عن الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم في البلاد، وبالتالي يمكن أن تكون أداة هامة لتقييم واتخاذ القرارات.
تأثير الحكومة على الأرقام
يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن "الحكومات تعتبر أحيانًا قادرة على التأثير في الأرقام التي تصدرها بشأن التضخم، سواء عن طريق تلاعب بالبيانات أو استخدام منهجيات غير دقيقة. وفي الحالة المصرية، يُشير مؤشر هانكي إلى أن الرقم الذي تعلنه الحكومة ليس بالضرورة يعكس الواقع بشكل دقيق".
وبشأن الأسباب التي قد تدفع الحكومة المصرية إلى تضييق الخناق على الأرقام المتعلقة بالتضخم أوضح في حديثه لـ"عرب21": "يمكن أن تكون متعددة، منها الرغبة في تقليل القلق بين المواطنين أو لتقليل الضغط السياسي الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم".
وتابع: "تأثيرات هذا التضخم المرتفع تشمل زيادة الأسعار على المواطنين وتقليل قوة الشراء للعملة المحلية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة".
خفض توقعات النمو
وخفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، في العام المالي الجاري، إلى 2.8%، مقابل 3.5%، وفقًا لتقرير البنك حول الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تخفيض التوقعات يعني أن البنك الدولي يرى أن هناك احتمالات أقل لنمو الاقتصاد المصري من المتوقع سابقًا.
وهذا يمكن أن يؤثر على السياسات الاقتصادية المستقبلية التي تتخذها الحكومة المصرية، بما في ذلك خطط الإنفاق العام والسياسات النقدية والمالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم الاقتصادية مصر التضخم الاقتصاد العملة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة معدلات التضخم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام