قانون التصالح الجديد 2024.. الأوراق المطلوبة بعد إعلان موعد التطبيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قانون التصالح الجديد 2024 من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، وسوف يتم البدء في تطبيق قانون التصالح الجديد بداية من 5 مايو، وفق تصريحات النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد 2024 التي أصدرت قبل عدة أيام الأوراق اللازمة لتقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء، التي أوضحت في المادة 8 منها أنه تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
اسم وصفة مقدم الطلب.
رقم الطلب وتاريخ قيده.
عنوان العقار محل المخالفة.
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- المستندات المقدمة وفق الطلب.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة وعدد الأدوار.
- قيمة رسم الفحص ومقابل جنية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
قانون التصالح الجديدكما حدد قانون التصالح الجديد 2024 واللائحة التنفيذية حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد 2024 قانون التصالح الجديد قانون التصالح قانون التصالح 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة