الحكومة أم البرلمان.. من المسؤول عن تأخير صدور قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.
وقال شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة .
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.
وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.
وأضاف: يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية فضلا عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لا بد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخير
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتخاذها فور وفاة صاحب المعاش، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية في أسرع وقت ودون تأخير.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخطوات والمستندات اللازمة لصرف معاش المستحقين، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك بعد تقديم طلب الصرف واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، وفقا للقواعد المنظمة التي تطبقها الهيئة.
لذا فإن سرعة اتخاذ الإجراءات تسهم في الانتهاء من ملف الصرف والحصول على المستحقات في أقرب وقت.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الخطوات الأساسية التي ينبغي عدم تأجيلها، وهي:
استخراج شهادة الوفاة المميكنة، باعتبارها المستند الرئيسي لبدء إجراءات صرف المعاش.
التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو تقديم طلب صرف معاش المستحقين عبر القنوات التي تتيحها الهيئة.
تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة بين المستفيد وصاحب المعاش، مثل القيد العائلي أو شهادات الميلاد أو وثيقة الزواج، بحسب كل حالة.
إرفاق بطاقات الرقم القومي السارية لجميع المستحقين لاستكمال ملف الصرف.
تحديد وسيلة صرف المعاش المناسبة، سواء من خلال الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو مكاتب البريد أو بطاقات “ميزة”، وفقا للوسائل المعتمدة من الهيئة.
متابعة الطلب حتى صدور قرار الاستحقاق والانتهاء من إجراءات صرف المستحقات المالية.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، وتشمل:
الأرمل أو الأرملة.
الأبناء.
البنات.
الوالدين.
الإخوة والأخوات، وذلك في الحالات التي يحددها القانون وبعد توافر شروط الاستحقاق.
تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة كل مستفيد، إلا أن أبرز الأوراق التي تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشمل:
شهادة الوفاة المميكنة.
بطاقات الرقم القومي للمستحقين.
المستندات التي تثبت صلة القرابة بالمتوفى.
المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو الدراسية أو ما يثبت العجز، إذا كانت مطلوبة لإثبات أحقية الحصول على المعاش.
يبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، شريطة التقدم بطلب الصرف واستكمال جميع المستندات المطلوبة، وفقا للضوابط المعمول بها داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة أهمية عدم تأخير تقديم طلب صرف المعاش، لأن سرعة استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة تساعد على إصدار قرار الاستحقاق وإنهاء ملف الصرف في أسرع وقت، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية وفقا لأحكام القانون.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية