هل يجوز تعلية العقار بعد قبول التصالح؟.. اعرف التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 5 مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت التفاصيل الكاملة لأعمال التصالح، فهل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح أم لا؟.
قانون التصالح في مخالفات البناءالمحامي إسلام عبدالمقصود، أجاب على تساؤل هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، قائلا إنّ قانون التصالح ضمّ عدد من البنود الواضحة، التي أتيحت في مضمونها لصاحب التصالح إمكانية التجديد أو الإحلال، أو تعلية المبنى بعد الانتهاء من إجراءات التصالح بحسب الضوابط القانونية.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّه حال إجراء أي تعديلات على العقار قبل انتهاء إجراءات طلب التصالح وتقنين أوضاعه، يؤدي ذلك إلى إلغاء طلب التصالح نهائيا.
وأوضح أنّه حينما يحصل المواطن على موافقة طلب التصالح، يعد ذلك بمثابة رخصة تتيح له الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار المتصالح عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح مخالفات البناء تعلية العقار طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك