"إسكان النواب": قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مهلة شهر لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح بمخالفات البناء طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.
وأكد «شكري» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرا إلى أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يعود لعدة أسباب وهى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات صاحبة الأمر، متابعا أن التشابك قي وجهات النظر سببا قويا في تأخيره.
البرلمان تعامل برشد شديد مع الحكومة في ملف تأخير لائحة قانون التصالح
وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن البرلمان واجه الحكومة بخصوص موضوع تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، مضيفا أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي تعامل برشد شديد مع الحكومة في هذا الملف الهام.
وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خروج اللائحة سريعا وخلال الفترة المقبلة، بعد أحداث التوافق بين كل وجهات النظر في هذا الملف الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح التصالح بمخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء بوابة الوفد قانون التصالح الجدید بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.