«المستوردين»: زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5.3% دليل على نجاح سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن إعلان الحكومة ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 9.6 مليار دولار يعكس نجاح سياسات الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد مع التركيز على 9 قطاعات من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية الدخول إلى أسواق جديدة، فضلا عن توقيع اتفاقيات لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري الأوروبي والإفريقي.
ولفت إلى أن وزارة المالية صرفت دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
أضاف أن الحكومة أطلقت المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، إذ تتيح المنظومة إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
قناوي يطالب الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادراتوطالب قناوي الحكومة بوضع سياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها التنويع فيها وليس مجرد زيادة قيمتها الإجمالية، إضافة إلى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن بعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
السلع التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصريةتضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري مواد البناء بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات الغرف التجارية شعبة المستوردين قطاعات صناعية برامج تمويل ملیار دولار ملیون دولار الأول من من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري