شعبة المستوردين: الحكومة المصرية انتهجت عدد من السياسات لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار يعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.
أضاف قناوي، أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 9.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
تضمن هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غرفة القاهرة صادرات مصر صادرات مصر السلعية الصادرات الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الربع الأول من الأول من العام ملیار دولار ملیون دولار صادرات مصر بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
190 مليون دولار إيرادات "الصير مارين" في النصف الأول 2025
أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2025، حيث بلغت إيراداتها 698 مليون درهم (حوالي 190 مليون دولار)، محققة زيادة بنسبة 20.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية على أساس سنوي من 13 مليون درهم لتصل إلى 156 مليون درهم، وقفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 81.7 بالمئة من 49 مليون درهم إلى 89 مليون درهم على أساس سنوي، كما توسعت هوامش الأرباح من 8.4 بالمئة إلى 12.7 بالمئة.
وأسهم توسيع الأسطول التجاري للشركة بإضافة 6 ناقلات متوسطة المدى للمنتجات البتروكيماوية، في دعم النمو القوي للإيرادات وتحسين توظيف الأصول.
وارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 179 بالمئة، من 176 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، إلى 490 مليون درهم، مدفوعاً بتحسّن كبير في تحصيل التدفقات النقدية المتنامية، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليار درهم.
وأسهمت اتفاقات التمويل التي أطلقتها الشركة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمحلية في إعادة هيكلة رأس المال، وتحسين تدفقات السيولة بشكل كبير، حيث بلغ مجموع التسهيلات المالية التي تم الحصول عليها 1.815 مليار درهم.
وعلى صعيد تنمية الموارد عبر الشراكات الإستراتيجية والتحالفات، حقق الكيان المشترك الذي أطلقته الصير مارين مع "دامن إنترناشيونال" إنجازا نوعيا بتوقيع عقد قيمته 1.3 مليار درهم مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في مارس 2025، لبناء سفن متطورة لدوريات القوات البحرية بدولة الإمارات.
كما وقعت شركة "أي أس بي آي" للشحن، وهي الكيان المشترك الذي تم تأسيسه مع "بي إنترناشيونال" للشحن واللوجستيات، عقدا بقيمة 660 مليون درهم، ومدته عشر سنوات حتى العام 2035، لتأجير ناقلتي الكايد والكور لغاز البترول المسال، ما يشكل نموذجاً عملياً للتوسع المستدام ورفع كفاءة رأس المال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة