بـ”تشجيع” من الحكومة الأميركية.. صفقة ضخمة بين “مايكروسوفت” وشركة إماراتية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأميركية عن نية استثمار 1.5 مليار دولار في أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وذلك في صفقة تتضمن تعهد الدولة الخليجية بوقف أي تعاون مع الصين في هذا المجال، وفقًا لما نقلته وكالتا “وام” و”بلومبرغ”، بالإضافة إلى صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.
تفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة والإمارات في السنوات الأخيرة بسبب العلاقات المتنامية بين أبوظبي والصين وشركاتها التكنولوجية.
وتشير الاتفاقية التي تم توقيعها بين مايكروسوفت وشركة G42، وهي إحدى أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا في الإمارات، إلى تغيير في موقف الإمارات تجاه واشنطن، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
وفقًا لتقرير بلومبرغ، يأتي الاتفاق الأخير بعد مفاوضات جرت خلف الكواليس بين الحكومة الأميركية وشركة G42، حيث وافقت الشركة على سحب استثماراتها من الصين وتوجيه التركيز نحو التكنولوجيا الأميركية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فإن الهدف من هذا الاستثمار هو تعزيز التعاون بين الشركتين لإدخال أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات والعالم بأسره.
وأكدت “وام” أن الشراكة ستسهم في تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزز من الابتكار والقدرة التنافسية لدولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال استثمار مليار دولار في صندوق خاص لتطوير المطورين.
وتنص الاتفاقية على انضمام رئيس “مايكروسوفت”، براد سميث، إلى مجلس إدارة “جي 42″، واستخدام الشركة لخدمة “أزور” السحابية التابعة لمايكروسوفت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبموجب الاتفاق، سينضم رئيس “مايكروسوفت”، براد سميث، إلى مجلس إدارة G42، وستستخدم G42 البرامج السحابية لخدمة “أزور” لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وقال سميث في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة G42، بينغ شياو: “لقد حصلت مايكروسوفت على تشجيع قوي من الحكومة الأميركية للمضي قدما في هذه العملية… وهذا يعكس إقرارا من حكومة الولايات المتحدة بأهمية العلاقة بين البلدين”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!