الحكومة تحرج البيجيدي : من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أحرجت الحكومة، حزب العدالة و التنمية المعارض و الذي سارع إلى تنظيم ندوة صحافية الثلاثاء لتقييم حصيلة الحكومة.
و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدمها الحكومة بعد.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن ” الأحكام و النقاش الذي ستعرفه مؤسسة البرلمان وكذا تحليلات الاعلام و الخبراء والمتتبعين ستبني على حصيلة لم تقديم بعد”.
و أوضح بايتاس أن أسباب عدم تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية أمس الأربعاء راجع إلى أن الفصل 101 من الدستور ينص على أن “رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
و قال بايتاس، أن الذي وقع هو مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر رسالة طلب فيها من رئيسي مجلس النواب و المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية.
و ذكر المسؤول الحكومي، أنه تم التوصل الى اتفاق مع رئيسي مجلس النواب و المستشارين لعقد الجلسة يوم الأربعاء 17 أبريل.
و أوضح أن رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتعذر تشكيل هياكل مجلس النواب و بالتالي طلب تأجيل جلسة تقديم الحصيلة الحكومية.
و أكد بايتاس، أن رئاسة الحكومة امتثلت لهذا القرار ، مشيرا الى أنه سيتم من جديد الاتفاق حول تاريخ لعرض الحصيلة المرحلية من طرف رئيس الحكومة في إطار التعاون و التوازن بين المؤسسات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة