رايتس ووتش وهارفارد تدقان ناقوس الخطر بشأن أثر المتفجرات على الإرث الثقافي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش و"العيادة الدولية لحقوق الإنسان" التابعة لكلية الحقوق بجامعة هارفرد الأميركية إن قصف المدن والبلدات خلال النزاعات المسلحة له آثار وخيمة على الإرث الثقافي والمدنيين.
ودعت الجهتان الحقوقيتان إلى مناقشة تقليص هذا الضرر في الاجتماع الأول للدول الداعمة لـ"الإعلان السياسي بشأن حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان" لعام 2022، المقرر انعقاده في أوسلو بالنرويج من 22 إلى 24 الشهر الجاري.
ويفصّل تقرير "تدمير الإرث الثقافي: آثار الأسلحة المتفجرة خلال النزاعات المسلحة وتدابير تعزيز الحماية"، الضررَ على المديَيْن القصير والطويل جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان الذي يلحق بالإرث الثقافي، مثل المباني التاريخية، ودور العبادة، والمتاحف والأرشيف، والساحات العامة، ومراكز العروض الفنية.
وقالت بوني دوكرتي، وهي مستشارة أولى في قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، ومحاضِرة في القانون في عيادة هارفرد: إن "على الحكومات أن تدرك أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يهدد الإرث الثقافي للخطر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقدّرون هذا الإرث".
وتؤدي الأسلحة المتفجرة، مثل القنابل الجوية والقذائف المدفعية والصواريخ -عندما تُستخدم في المناطق المأهولة بالسكان- إلى مقتل وإصابة المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن لهذه الأسلحة آثارا غير مباشرة أو "ارتدادية" على المدى الطويل، تفاقم معاناة المدنيين، وأن هذه الأسلحة تمحو التاريخ عبر إلحاق الضرر بالإرث الثقافي، وتقوّض هوية المجتمع ووحدته.
ودرست هيومن رايتس ووتش و"العيادة الدولية لحقوق الإنسان" حالة الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة واليمن لإظهار خلاصاتهما بشأن أثر الأسلحة المتفجرة على الإرث الثقافي، ودلالات هذا الأثر بالنسبة للسكان المدنيين.
وكانت اليونسكو أعربت في 22 فبراير/شباط الماضي عن قلقها العميق بشأن تأثير الهجمات الإسرائيلية على التراث الثقافي في غزة.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 325 موقعا تاريخيا وثقافيا في المنطقة دمّرت بسبب الهجمات الإسرائيلية.
ومن بين المباني التاريخية المدمرة المسجد العمري في جباليا (شمال)، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومسجد الشيخ شعبان، وجامع الظفر دمري في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، ومقام الخضر في مدينة دير البلح، ومسجد خليل الرحمن في خان يونس (جنوب)، إلى جانب مركز مخطوطات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات هیومن رایتس ووتش الإرث الثقافی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجاتlist 2 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنend of listوسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه".
كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو.
وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن".
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا.
إعلانوتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم.
واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد".
ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري