عاجل : الاحتلال يزعم أن فلسطين لا تفي بشروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سرايا - زعم الاحتلال، الخميس، أن فلسطين "لا تفي" بالشروط المطلوبة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت نسخة منه للأناضول.
ويأتي موقف الاحتلال قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الخميس، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية: "سينعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم (الخميس) لمناقشة طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة والتصويت عليه".
وأشارت إلى أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، "سيوضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بالشروط المطلوبة على الإطلاق" للانضمام للمنظمة.
وادعت أن دعم طلب الانضمام "مكافأة كبيرة للإرهاب، وإنجاز (ليحيى) السنوار (زعيم حماس في غزة) و(علي) خامنئي (المرشد الإيراني)"، على حد زعمها.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية، أن إردان، "سيهاجم بشدة الطلب الفلسطيني للاعتراف كدولة عضو في الأمم المتحدة، وانشغال المجلس بهذا الطلب (...) يثبت أن المجلس يتصرف تماما وفق السيناريو الذي كتبه له السنوار وخامنئي"، على قولها.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني منتصف الليل بتوقيت القدس (21:00 تغ).
والأربعاء، قالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عبر منصة إكس"، إن "الوفد الجزائري الشقيق قدم رسميا بالنيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار في مجلس الأمن للتوصية بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو"، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على العضویة الکاملة فی الأمم المتحدة الحصول على مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف