رئيس الوزراء: الحكومة ستواجه مافيا الأسعار بكل قوة.. وعام 2024 نهاية الأزمة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الخميس 18 أبريل 2024 أن الحكومة ستواجه بكل حزم وقوة أي تجاوزات في الأسعار، وأن عام 2024 سيكون نهاية الأزمة الاقتصادية.، مشددا على أن المواطن عليه دور في الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار، وهناك أكثر من جهة يتم الاتصال بها لمثل هذه البلاغات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة تتابع أسعار السلع خصوصاً الأساسية منها كالزيت والسكر والأرز والجين على مدار الساعة من محافظة لأخري لضبط السوق.
وكانت أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والأسعار ما يلي.
نزول في أسعار السلع الموجودة في السوق المحلية بنسبة 22%، شهدت السلع الأساسية منها نسبة هبوط أكثر 27%
- أصدرنا توجيها لوزارة التموين يقضي بتحديد أسعار الخبز الحر في السوق بعد الانخفاض الذي تم رصدة في الدقيق، على أن يجري التطبيق بدءًا من الأحد المقبل.
- المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الهبوط في أسعار السلع بالنسبة المحددة.
- وجهنا جميع الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، وتقديم الدعم الكامل لكل التجار والمصانع وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
- أفرجنا عن سلع بالموانئ منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية بأكثر 8 مليارات دولار.
- وفرنا الدولار لكافة البضائع لاستكمال عملية دخولها السوق المحلي لكن هناك عدد من أصحاب البضائع تلكؤ في استلامها انتظاراً لانخفاض سعر الدولار، تم اتخاذ إجراءات مصادرتها والبيع لصالح الدولة.
- ندعو المواطن بتبليغ جهاز حماية المنافسة أو جهاز حماية المستهلك في حالة رصدة تجاوزات من التجار أو منافذ البيع.
- لدينا رصد كامل لنحو 300 سلعة في جميع المخافظات ومقرر الوصول لرصد كامل يشمل ألف سلعة في الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري