حاكم مصرف لبنان: أموال المودعين ليست موجودة ولا يمكن إعادتها بالكامل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صرح حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الخميس، بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة "تفوق المليار دولار".
وأشار منصوري، في تصريحات متلفزة، إلى أن "لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "أموال المودعين ليست موجودة بشكلٍ كامل اليوم، ولايمكن إعادتها بالكامل".
وأوضح أن "سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف".
وتابع منصوري، قائلا: "أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين".
وكشف منصوري عن "ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار".
يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، اليوم الخميس، أن شن عمليات عسكرية "كبرى" في رفح بجنوب قطاع غزة سيشكل "خطأ فادحا وخطيرا للغاية"، وذلك ردا على تقارير أفادت بسماح أميركا لإسرائيل باجتياح رفح مقابل تقليص الرد الإسرائيلي على هجوم إيران.
ورداً على سؤال بشأن الموقف الأميركي، قالت ستكني لوكالة أنباء العالم العربي: "لا نزال على اقتناعنا بأن عمليات عسكرية كبرى في رفح ستشكل خطأ فادحا وخطيرا للغاية على حياة المدنيين الذين قد يتعرضون للأذى. لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أننا لا ندعم أي عملية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين".
وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي قولهما إن مسؤولين كبارا من الجانبين سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس لبحث خطط إسرائيل المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة بينما تبحث واشنطن عن بدائل لهجوم إسرائيلي.
وهذا الاجتماع متابعة لاجتماع مماثل عُقد في الأول من أبريل.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن ما يقرب من 34 ألف شخص قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي.
يأتي الاجتماع في وقت تدرس فيه إسرائيل مهاجمة أهداف إيرانية ردا على هجوم واسع شنته عليها طهران مطلع الأسبوع الجاري باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وأوضح مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز" أن واشنطن تحاول إثناء الإسرائيليين عن توجيه ضربات انتقامية لتجنب تأجيج الوضع المتوتر بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاكم مصرف لبنان أموال المودعين ليست موجودة إعادتها لبنان فی رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادرات الدفاع الإسرائيلية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.7 مليار دولار. اعلان
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش الإسرائيلي بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات. وذكرت الوزارة أن 54 بالمئة من الصفقات التي أبرمت عام 2024 كانت مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال "عام صعب ومعقد شهد حالة حرب". وأضاف أن "هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني في طهران، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها".
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات "يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا". وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، أن "الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية".
سجّلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عام 2024، حيث بلغت 14.7 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وقّعت، على مدار العام، مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم، بدعم ومساندة من وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من نصف هذه الصفقات (56.8%) التي كانت صفقات ضخمة تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار".
وأوضحت الوزارة أيضًا أن الصناعات الدفاعية عملت خلال الحرب بنظام "الطوارئ"، حيث تمّ تجنيد العاملين للعمل على مدار الساعة. وقد مكّن هذا النهج ثلاث شركات الدفاع الكبرى في إسرائيل من تلبية الطلبات الدولية، مع الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في عام 2022 عن تسجيل صادرات دفاعية قياسية بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار، حيث شكّلت مبيعات الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي حينها نحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما مثّلت الدول الأوروبية نحو 29 بالمئة من المشترين. وفي العام التالي، تجاوزت الصادرات حاجز 13 مليار دولار بقليل، حيث شكّلت أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي 36 بالمئة من الصادرات، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل نحو نصف الإجمالي.
أما في عام 2024، فقد واصلت صادرات أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي نموها، حيث شكّلت 48 بالمئة من إجمالي الصادرات. كما سجلت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء ارتفاعًا أيضًا، إذ مثّلت 8 بالمئة من الإجمالي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات الطائرات المسيّرة بشكل لافت، حيث لم تمثل سوى 1 بالمئة من الصادرات، مقارنة بـ 25 بالمئة في عام 2022. في حين حافظت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية على متوسط يبلغ نحو 10 بالمئة من حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 23 بالمئة من مبيعات 2024، وهو انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة. أما زبائن أمريكا الشمالية فشكّلوا 9 بالمئة.
Relatedما هي دول أوروبا الغربية الأكثر إنفاقاً على التسلح في عام 2020؟ بيونغ يانغ تتحدث عن حرب وشيكة في شبه الجزيرة الكورية والأمم المتحدة تحذر من سباق التسلح النوويبوتين: أوكرانيا تريد وقفاً لإطلاق النار لإعادة التسلح وتعزيز قواتهاكما لفتت الوزارة إلى أن دول اتفاقيات أبراهام، والتي تشمل الإمارات والمغرب والبحرين، شكّلت 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى العدد المحدود من الدول المشمولة. وكانت هذه الدول تمثل 4 بالمئة فقط من صادرات عام 2023، و24 بالمئة في عام 2022. وقد تم توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020. ولا تنشر وزارة الدفاع عادة تفاصيل الصفقات أو الشركات المرتبطة بهذه الدول.
وفي ختام البيان، شدد برعام على أن إسرائيل "يجب أن تواصل هذا الزخم في صادرات الدفاع، بما يمكننا من تعزيز الجيش الإسرائيلي بمزيد من الأنظمة، وتطوير الجيل القادم من القدرات، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي". وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج لضمان "الجاهزية الأمنية المستمرة والمستدامة حتى خلال الفترات الصعبة، مع تعزيز القدرة على التصدير".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي