أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا من أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى سعر نفط أعلى هذا العام مما كان متوقعا في السابق، حيث ينفذ زعيم تحالف أوبك + تخفيضات كبيرة في الإنتاج. 

ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي التي صدرت يوم الخميس، ستحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض أنها تحافظ على إنتاج النفط الخام بالقرب من 9.

3 مليون برميل يومياً على مدار العام.

وبحسب بلومبرج، يمثل هذا التوقع زيادة ملحوظة بنسبة 21% عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي توقعت أن تضخ المملكة العربية السعودية 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2024. ويتجاوز التقدير الحالي أيضًا السعر الحالي للعقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي، والتي يتم تداولها بحوالي 87 دولارًا أمريكيًا لكل برميل في لندن.

وكانت المملكة العربية السعودية في طليعة جهود أوبك + لخفض الإنتاج من أجل منع فائض الخام العالمي وتحقيق استقرار الأسعار. ومنذ يوليو/تموز الماضي، عمقت المملكة تخفيضات إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا. وفي حين أن هذه الإجراءات دعمت السوق، فإن انخفاض حجم مبيعات الرياض يستلزم ارتفاع أسعار النفط لتعويض خسائر الإيرادات.

سيكون اجتماع أوبك + القادم في الأول من يونيو حاسما، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد قيود العرض إلى النصف الثاني من العام. على الرغم من أن الصراعات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم لأسعار النفط، يتوقع المحللون أن تبدأ أوبك + في التراجع عن تخفيضات الإنتاج.

ارتفاع متطلبات أسعار النفط في المملكة العربية السعودية مدفوع بالحاجة إلى تمويل خطط التحول الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتشمل هذه الخطط مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير مدن مستقبلية مثل نيوم والاستثمار في الرياضات النخبوية.

جدير بالذكر أن أعضاء أوبك + الآخرين، مثل كازاخستان وإيران، شهدوا أيضًا زيادة في احتياجاتهم من الأسعار، في حين حافظ بعض أعضاء التحالف، الذين لم يقدموا تضحيات كبيرة في الإنتاج مثل المملكة العربية السعودية، على متطلبات مستقرة أو حتى منخفضة.

وبالنظر إلى المستقبل، على افتراض أن المملكة العربية السعودية ستخفف تخفيضات العرض وتزيد الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا في متطلبات سعر التعادل في المملكة إلى 84.70 دولارًا للبرميل. وهذا يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة الموجودة داخل تحالف أوبك + وسوق النفط العالمية الأوسع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل،  والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.

أخبار التكنولوجيا | فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة وبميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".

وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".

وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.

ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي قرض النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.39 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي في السنة الحالية
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
  • شركة السرير تعلن أن معدل إنتاجها للنفط الخام وصل إلى 54 ألف برميل يومياً
  • ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا.. شركة السرير تصل إلى 54 ألف برميل يومياً
  • قفزة إنتاجية في نفوسة.. من 12 إلى 25 ألف برميل يومياً