الهند وانتخابات المليار: مودي يعزز مكانه بدعمه المطلق للقوميين الهندوس بعيدا عن الانفتاح على الآخرين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يبدأ الهنود يوم غد الجمعة في اختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولاية الثالثة على التوالي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه. ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من قبل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي (INDIA)، الذي يضم أكثر من عشرين حزباً معارضاً بما في ذلك حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لعقود قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014.
وبات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شخصية محبوبًا في بلاده، وتحديدًا بين الهندوس، لما قدّمه على الصعيد السياسي والسلطوي ومنح القوة لهذه الطائفة التي كانت مهمشة ذات يوم في البلاد.
ولم يكن لأي كيان تأثير على فلسفته السياسية وطموحاته أكثر من جماعة يمينية شبه عسكرية تأسست منذ ما يقرب من قرن من الزمان والمعروفة باسم راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS).
وقال أمبالال كوشتي (76 عاماً)، الذي يقول إنه جلب مودي لأول مرة إلى الجناح السياسي لحزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ في أواخر الستينيات في ولايتهم غوجارات: "لم نتخيل قط أننا سنحصل على السلطة بهذه الطريقة".
كان مودي في سن المراهقة. ومثل غيره من الشباب الذين انضموا إلى الحركة، كان يتعلم كيفية السير في القتال والتأمل وحماية الهندوس والهندوسية كوطن وهوية وقومية.
قبل بضعة عقود من ذلك، وبينما كان المهاتما غاندي يدعو إلى الوحدة بين الهندوس والمسلمين، دعت منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ إلى تحويل الهند -بالقوة، إذا لزم الأمر- إلى أمة هندوسية.
"يخنق الديمقراطية ويسحب الخيار من الشعب".. مظاهرات عارمة في الهند ضد مودي قبيل الانتخاباتشاهد: على أنقاض مسجد..رئيس الوزراء الهندي مودي يدشّن معبداً هندوسياًويقول الخبراء إن نشأة مودي الروحية والسياسية من منظمة RSS هي القوة الدافعة في كل ما فعله كرئيس للوزراء على مدى السنوات العشر الماضية، وهي الفترة التي شهدت تحول الهند إلى قوة عالمية وخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، شهد حكمه هجمات ضد الأقليات - وخاصة المسلمين - من خطاب الكراهية إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. ويقول النقاد إن الديمقراطية في الهند تتعثر، حيث تواجه الصحافة والمعارضون السياسيون والمحاكم تهديدات متزايدة. وقد عمل مودي على نحو متزايد على طمس الخط الفاصل بين الدين والدولة.
ويقوم مودي، البالغ من العمر 73 عامًا، بحملة للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يفوز هو وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. فهو يواجه تحديا من تحالف واسع ولكن منقسم من الأحزاب الإقليمية.
يتفق المؤيدون والمنتقدون على شيء واحد: لقد نجح مودي في البقاء في السلطة من خلال جعل القومية الهندوسية مقبولة - بل ومرغوبة - في أمة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، والتي كانت تفتخر لعقود من الزمن بالتعددية والعلمانية.
وقال نيلانجان موخوبادهياي، الذي كتب سيرة مودي الذاتية: "إنه نتاج أيديولوجي بنسبة 100% لـ RSS. لقد حقق أهدافهم".
بين أنفاس عميقة تحت سماء الليل في غرب الهند قبل بضعة أسابيع، قامت مجموعة من الصبية بتلاوة صلاة RSS باللغة السنسكريتية: "جميع الهندوس هم أبناء الهند الأم. لقد أخذنا عهدًا بأن نكون متساوين".
وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كان مودي ناشطًا، حيث قام بتجميع الأصوات في الأحياء على الدراجات الهوائية لزيادة دعم RSS.
وقال كوشتي: "في ذلك الوقت، كان الهندوس خائفين من الاجتماع معًا. كنا نحاول توحيدهم."
إن منظمة RSS - التي تشكلت في عام 1925 بهدف معلن هو تعزيز المجتمع الهندوسي - لم تكن من التيار السائد. وقد شابتها صلات باغتيال غاندي واتُهمت بإذكاء الكراهية ضد المسلمين أثناء أعمال الشغب الدورية التي اجتاحت الهند.
بالنسبة للجماعة، لا يمكن فصل الحضارة الهندية عن الهندوسية، بينما يقول النقاد إن فلسفتها متجذرة في التفوق الهندوسي.
واليوم، أنتجت منظمة RSS شبكة من الجماعات التابعة لها، بدءًا من اتحادات الطلاب والمزارعين وحتى المنظمات غير الربحية والمنظمات الأهلية المتهمة غالبًا بالعنف. إن قوتهم ــ وشرعيتهم ــ تأتي في نهاية المطاف من حزب بهاراتيا جاناتا، الذي انبثق عن منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ.
توسيع نطاق سياساتهحصل مودي على أول فرصة سياسية كبيرة له في عام 2001، عندما أصبح رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات. وبعد بضعة أشهر، اندلعت أعمال شغب مناهضة للمسلمين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص.
كانت هناك شكوك في أن مودي دعم بهدوء أعمال الشغب، لكنه نفى هذه المزاعم وبرأته المحكمة العليا في الهند بسبب نقص الأدلة.
وبدلاً من سحق مسيرته السياسية، عززت أعمال الشغب مسيرته السياسية.
وقال جافريلوت إن مودي ضاعف من دعمه للقومية الهندوسية، مستفيدًا من التوترات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
عانت سمعة ولاية غوجارات من أعمال الشغب، لذلك لجأ إلى الشركات الكبرى لبناء المصانع، وخلق فرص العمل، وتحفيز التنمية.
شاهد: رافعات عمودية ممتدة تنزل الأبقار عن أسطح المنازل في باكستان قبل عيد الأضحىمستخدمًا قوة الهند الثقافية الناعمة.. مودي سيمارس اليوغا أمام مقر الأمم المتحدةوقال جافريلوت: "لقد خلق هذا اقتصادًا سياسيًا، فقد بنى علاقات وثيقة مع الرأسماليين الذين دعموه بدورهم".
ووصف جافريلوت أن مودي أصبح سلطويا على نحو متزايد، وعزز سلطته على الشرطة والمحاكم وتجاوز وسائل الإعلام للتواصل مباشرة مع الناخبين.
وكان "نموذج غوجارات"، كما صاغه مودي، نذيرا بما قد يفعله كرئيس للوزراء.
وقال جافريلوت: "لقد أعطى القومية الهندوسية نكهة شعبوية. لقد اخترعها مودي في ولاية غوجارات، واليوم قام بتوسيع نطاقها في جميع أنحاء البلاد".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمير ويليام يعود لمهامه العامة بعد تشخيص إصابة زوجته بالسرطان لبنان: جريمة قتل الصراف محمد سرور.. وزير الداخلية يشير إلى وقوف الموساد خلف العملية "يخنق الديمقراطية ويسحب الخيار من الشعب".. مظاهرات عارمة في الهند ضد مودي قبيل الانتخابات الإسلام ناريندرا مودي الهندوسية الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الإسلام ناريندرا مودي الهندوسية الهند إسرائيل غزة فيضانات سيول فلسطين الحرب في أوكرانيا روسيا الإمارات العربية المتحدة طوفان الأقصى أمطار لبنان حزب الله السياسة الأوروبية إسرائيل غزة فيضانات سيول فلسطين الحرب في أوكرانيا روسيا السياسة الأوروبية رئیس الوزراء الهندی ناریندرا مودی حزب بهاراتیا جاناتا یعرض الآن Next أعمال الشغب فی الهند مودی ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
خطة لصرف الرواتب من الحكومة بعيدا عن الرئاسي والمادة الرابعة تعود لليمن بعد انقطاع
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء عملية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ابتداء من يوم الخميس، ضمن خطة متكاملة لضمان انتظام عملية الصرف شهريا، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجيا.
ووفقا لوكالة سبأ الحكومية فإن هذا الإعلان جاء وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
هذه الخطوة وفقا لما نشرته الوكالة الحكومية تأتي بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
دلالات التحرك
وبدا واضحا من الإعلان الحكومي اضطلاع رئيس الحكومة بهذا الملف بشكل مستقل، وارتباطه به بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير للعديد من الاحتمالات، بينها بقاء ملف الاقتصاد والرواتب بيد الحكومة، أو التمهيد لدور أكبر لرئيس الحكومة في قادم الأيام.
وتعكس هذه التحركات انفتاح دولي مع رئيس الحكومة في ملف الاقتصاد، الذي شهد تحركا واسعا خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ تعيين بن بريك رئيسا للحكومة، واتخاذه سلسلة إجراءات للحد من التدهور الاقتصادي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.
تزامن هذا الإعلان مع تحركات لرئيس الحكومة سالم بن بريك بغية حشد الدعم للحكومة من الأطراف الإقليمية، وكانت دولة الإمارات هي آخر محطاته، والتقى فيها بشكل منفرد برئيس الإمارات محمد بن زايد.
عودة المادة الرابعة
غير أن الخطوة الملفتة هي عودة التباحث بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي توقفت منذ 11 عاما، جراء الإضطرابات التي يشهدها اليمن، وهو ما تجسد في لقاء رئيس الحكومة سالم بن بريك ببعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي.
ووفقا لما نشره موقع رئاسة الوزراء فقد تضمن اللقاء نقاشات حول المادة الرابعة، واستمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم الصندوق للحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.
رئيس الوزراء أكد نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة، وقال إن ذلك يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
ما هي المادة الرابعة؟
ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، وتنص عىل التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية.
ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه.
ويقوم دور الصندوق على مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو، ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية، وتُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.
وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.
ترحيب النقد ومؤشرات جديدة
وأعلن صندوق النقد الدولي في موقعه الإلكتروني عقب اللقاء ترحيبه بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وقال إن النزاع الذي بدأ في عام 2014 أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات، مؤكدا بأنه بدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة مع اليمن.
وقال الصندوق في تقرير حديث له تعليقا على هذه العودة إن الأوضاع المالية للحكومة ومواقفها الخارجية تدهورت بشكل حاد خلال الفترة 2014 – 2024م، مشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية انخفضت من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.
ووفقا للصندوق ففي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم، بينما بلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة