إنجمار دي فوس يشكر المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قدم البلجيكي إنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الشكر للمملكة العربية السعودية، على جهودها الكبيرة في استضافة النسخة 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض.
إنجمار دي فوس يشكر المملكة العربية السعوديةوأضاف دي فوس، خلال تصريحات نشرها المركز الإعلامي للبطولة: "ممتنون جدًا للجهود الجبارة التي بذلتها اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي للفروسية خلال الأشهر الماضية لتمكين هذا الحدث، وليس فقط لاستضافة البطولة، ولكن أيضًا لجعلها استثنائية وتجربة رائعة وفوق ذلك في تقديم جوائز استثنائية".
وأبدى سعادته الكبيرة لإقامة البطولة في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، وتحديدا في الرياض، قائلا: "ضيافة السعودية أسطورية وطابعها السعودي تجعلها فريدة ومميزة".
وتابع:"متأكد أن جميع الرياضيين، سواء البشر أو الخيول، بالإضافة إلى المرافقين لهم، يتم الاعتناء بهم بشكل جيد وأن المرافق المقدمة لخيولنا الأحباء هي أيضًا ذات أعلى جودة".
وأضاف: "بالنسبة لجميع الرياضيين الذين تدربوا بجد خلال الأشهر الماضية، فإن الفرصة للمنافسة في هذه المرافق الرياضية على مستوى عالمي تجعلها المكافأة النهائية، أنا واثق أن الرياضيين في القفز والفروسية الذين يتنافسون هنا هذا الأسبوع سيستحضرون ذكريات جميلة من الرياض، وأعلم أنهم سيتذكرون كل شيء سواء على المستوى الرياضي أو على مستوى الضيافة".
واستكمل: "عندما ألقي نظرة من حولي، أرى أشخاصًا من جنسيات وأعراق وديانات مختلفة يجتمعون للاستمتاع بجميع اللحظات المذهلة التي تقدمها رياضتنا، ولرؤية الجمال الذي يحدث عندما يعمل الإنسان والحصان معًا في وئام".
وأتم: "الرياضة هي أقوى أداة لجمع الناس معًا ورسالة حقيقية للسلام، هذه فرصة للاحتفال بتنوعنا ونحن نجتمع من الرياضيين، وأثق بأن كأس العالم هي المكان الذي يتألق فيه أبطال الرياضة، ويُصنعون آخرين جدد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الاتحاد الدولي للفروسية السعودية الفروسية
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري