رئيس الوزراء يستعرض خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنيّ، وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن، كما يتضمن الوضع الحالي في وزارة الثقافة، وكذا الخطة المستقبلية للوزارة لتفعيل مخرجات اللجنة.
وتضمنت مقترحات اللجنة أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، باعتبار أنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسسس علمية، وعقبت الوزيرة بأنه تم جمع الحرف التراثية من جميع المحافظات من قبل الإدارة العامة (أطلس الفلكلور)، حيث تم جمع مادة ميدانية، سواء أكانت الحرف موجودة أو شبه مندثرة، مضيفة أن الوزارة لا تقدم أطلس الفلكلور فقط كخدمة للتراث، بل هناك انتظام في إصدار مجلة الفنون الشعبية، وسلسلة الثقافة الشعبية، اللتين تعنيان بشكل أساسي بتوثيق ودراسة التراث الحي، فضلا عما ينشر من كتب تعي بالثقافات النوعية، كما أن الوزارة بصدد إصدار أطلس الفخار ، وأطلس الأكلات المصرية.
وانطوى الهدف الرئيسي الأول للجنة الثقافة والهوية الوطنية كذلك على مقترح من الحوار الوطني بإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة، وأوضحت الوزيرة أنه تم بالفعل إنشاء بيت للتراث تابع لصندوق التنمية الثقافية، وجار دراسة إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية، كما أنه جار إعداد خطة تنفيذية لمبادرة صنايعية مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر. وفيما يتعلق بشأن مقترح الحوار الوطني بتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها، حيث يوجد المسرح القومي، من حيث الأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان، فأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن جهاز التنسيق الحضاري يقوم حاليا بعمل وتمويل مشروعات ريادية بالعديد من المحافظات في شان تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري للمباني والحدائق التراثية، وكذلك الميادين والفراغات العامة، ومن ضمنها إحياء حديقة الأزبكية، وما تتضمنه من مبان تراثية والمشروع حاليا قيد التنفيذ، كما أن خطة الوزارة المستقبلية تعتمد على استكمال الإشراف على إحياء حديقة الازبكية والمحيط العمراني حولها بما يتضمن تنظيما "لمنطقة سور الازبكية – سوق الكتب" مع بحث استكمال تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط البلد مع الجهات التنفيذية وجهات التمويل.
تعزيز الاطار المنظم للحفاظ علي الهوية المصريةكما تضمنت الأهداف الرئيسية للجنة الحوار الوطنيّ تعزيز الإطار المنظم للحفاظ على وترسيخ الهوية الوطنية، وأشارت وزيرة الثقافة، فى هذا الإطار، إلى أنه تم وضع استراتيجية لوزارة الثقافة لإطلاق الطاقات الإبداعية والحفاظ على الهوية، وتم مشاركتها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتضمن هدف اللجنة في هذا الشأن أيضا مقترحا بصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية وتشكيل الوعي، من خلال تحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة، وقالت الوزيرة: ستقوم الوزارة من خلال لجان المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، بوضع توصيات للحفاظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي وتحويل هذه التوصيات إلى ورقة سياسات ثقافية يمكن من خلالها وضع برنامج ثقافي فاعل.
وتضمنت الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية كذلك هدفا آخر يتمثل في ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء، وأوضحت الوزيرة أن جهاز التنسيق الحضاري قام بعقد ورش بشأن إصدار دليل إرشادي للهوية البصرية لمحافظات مصر، بما تضم من مدن وحضر وريف، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات المعنية، وهو ما يدعم ويحسن الهوية البصرية، من خلال تشكيل مجموعات عمل من ديوان كل محافظة والجامعة الإقليمية بالمحافظة، بما تضم من كليات الهندسة والفنون، كما يقوم الجهاز بعقد ورش تعريفية بالهوية والتراث لطلاب الجامعات المصرية بما يشمل التدريب النظري، كما أن خطة الوزارة تعتمد على مراجعة ما يصدر من المحافظات بشأن استكمال دليل الهوية البصرية لكل محافظة وعقد ورش لمناقشة الأدلة لإصدار النسخة النهائية واعتمادها، وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية.
كما تضمن هدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية مقترحا آخر بإنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، لتدريس الفنون المختلفة (المسرح والموسيقى والباليه)؛ لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد، دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة الموهوبين، ممن يريدون الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.
إنشاء مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقيةوفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال بروتوكول مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (وحدة تشغيل وإدارة المدارس التكنولوجية) في عام 2020 وتم تخريج أول دفعة فى عام 2023، ويصل عدد الخريجين إلى 90 طالبا، حيث تهدف المدرسة إلى تخريج فني تقني في مجال الصناعات الفنية لتغذية سوق العمل في مجالات ( الاضاءة – التصوير – الديكور – المكياج)، وغيرها من التخصصات الأخرى. وقدمت اللجنة أيضا مقترحا آخر ضمن هذا الهدف الرئيسي يتمثل في ضرورة استغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية، وقالت الوزيرة: هناك مشروع مسرحة المناهج وكان أول عرض (سر حياتي)على مسرح السامر، بالإضافة إلى (إبدأ حلمك ) بالجامعات، فضلا عن أنشطة ثقافية وفنية في المدارس والجامعات والمعاهد المختلفة، كما يتم تنفيذ قوافل ثقافية بقرى حياة كريمة واستغلال المساحات العامة، وجار الإعداد لزيادة التعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في إقامة الفعاليات الفنية والثقافية، واستغلال المساحات العامة في تنفيذه.
وشملت الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية هدفا آخر حول تحقيق العدالة الثقافية، حيث تضمنت نقاشات لجنة الحوار الوطني مقترحا بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة، تحت إشراف هؤلاء الفنانين. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن دار الأوبرا المصرية كمركز ثقافي تعليمي منفرد تقدم سلسلة حفلات لرعاية الموهوبين، بالإضافة إلى أنشطة مركز تنمية المواهب الذي تنتشر فصوله في مختلف الفنون التعليمية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ودار أوبرا بالأسكندرية ودار أوبرا دمنهور؛ وذلك لاستقطاب جميع المواهب من مختلف محافظات الجمهورية؛ لتنمية وصقل موهبتهم بمعرفة أساتذة ومدربين أكاديميين ومتخصصين في هذه الفنون، بهدف تخريج كوادر من هؤلاء الموهوبين والدارسين على قواعد وأسس سليمة وتضم هذه الفصول (الباليه، العود، الإيقاع، البيانو، الدرامز، القانون، الكمان الشرقي،الكمان الغربي، الفلوت، الجيتار، الغناء العربي، الغناء الأوبرالي، موشحات وأدوار، كورال أطفال، والموسيقى الكلاسيك، الرسم)، بالإضافة إلى فصلين لذوي القدرات الخاصة بالقاهرة وفصل بالأسكندرية وفصل بدمنهور، فضلا عن المهرجانات والفعاليات الفنية الأخرى التي تقام بالمحافظات، وكذا المسابقات الفنية لاكتشاف الموهوبين.
كما قدمت لجنة الحوار الوطني في هذا الشأن مقترحا بزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع، خاصة في القرى؛ بالنظر إلى ملاءمة المناخ المصري المعتدل لذلك، وأيضا قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب انشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تتمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ وسينما السيارات).
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الثقافة إلى أن هناك بالفعل مسارح مفتوحة، مثل مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، كما توجد نواد للسينما بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ببعض المحافظات، وجار التوسع في إقامة نوادي السينما بالمحافظات.
كما قدمت اللجنة مقترحا بتوثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص، سواء كانت عروضا مسرحية ثقافة جماهيرية، أو قصور ثقافة، أو مسرحا جامعيا؛ لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة، وأوضحت الوزيرة أنه يتم توثيق مختلف العروض المسرحية التي ينتجها البيت الفني للمسرح، وذلك من خلال المركز القومي للمسرح، وجار مناقشة بروتوكول تصوير وتسويق وعرض الأعمال المسرحية التي ينتجها البيت الفني للمسرح، من خلال الفضائيات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
كما قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا بشأن سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية، وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإدارة المركزية لدار الكتب، تم رقمنة 4700 مخطوط من إجمالي 60000 مخطوط، كما تم رقمنة وربط جميع الأسطوانات العربية وعددها 4017 أسطوانة، فضلا عن الانتهاء من رقمنة وربط الأفلام المصورة، ميكروفيلم للدوريات وعددها 1938 فيلما بعدد 42 عنوان دورية والمتبقي وجار ربطه ورقمنته عدد 844 فيلما بعدد 37 عنوان دورية، كما تم الانتهاء من رقمنة وربط للخرائط وعددها 3112 خريطة، فضلا عن الانتهاء من رقمنة وربط 59120 عنوان كتاب، إضافة إلى الانتهاء من رقمنة وربط 272 عنوان دورية بـ 11021 مجلد دورية.
أما فيما يخص الإدارة المركزية لدار الوثائق، فأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم عمل مسح ضوئي ومراجعة وتحسين جودة لعدد 27808 سجلات بإجمالي 1821185 لقطة لسجلات بعض الوحدات الأرشيفية الموجودة بالدار، وهناك خطة لاستكمال رقمنة جميع المخطوطات المتبقية وعددها 55300 مخطوط.
كما قدمت اللجنة مقترحا بالتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية، وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية، وقالت الوزيرة: قامت فرقة السامر المسرحية بإنتاج العرض المسرحي (سر حياتي)، الذي تم عرضه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024، وهناك خطة للتوسع في تقديم محاور أخرى في مادة العلوم لمراحل التعليم الأساسية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
أما عن مقترح التوسع في مبادرة سينما الشعب الذي قدمته لجنة الحوار الوطني لتقدم بشكل مدعم أكثر، ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حتى الآن ۱۸ دار عرض سينما شعب تعمل داخل قصور الثقافة بـ ۱۷ محافظة، وجار الإعداد لزيادة دور عرض سينما الشعب في محافظات الجمهورية.
كما قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا آخر حول إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا جنبا إلى جنب مع البيع المباشر، وأوضحت الوزيرة أنه جار حالياً تنفيذ مشروع الحجز الإلكتروني وذلك لعروض الفرق المختلفة التابعة للبيت الفني للمسرح، و من المقرر تنفيذه خلال عام 2024.
وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا بالتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين، وأوضحت وزيرة الثقافة أن جهاز التنسيق الحضاري يقوم حاليا باستكمال مشروع "عاش هنا" و"حكاية شارع"، حيث يخلد مشروع "عاش هنا" رموز المجتمع المصري، والذي انتهى من عمل لوحات تعريفية بهم بالأماكن التي عاشوا بها، وتم الانتهاء بما يقرب من ألف شخصية، وكذلك الربط على قاعدة البيانات والتي يتم الوصول إليها بمسح الاطار الخاص بالهوية على اللوحات ليتم الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بالشخصيات والرموز المصرية. كما يقوم الجهاز بعمل لوحات تعريفية بـ "حكاية شارع"، الذي يتضمن عرضا عن الشخصيات التي تحملها الشوارع لرموز وشخصيات لها الأثر، وهو الذي من شأنه أن يصل بالمعلومات الموثقة والتاريخية عن الشخصيات الهامة المطلق اسمها على الشوارع والميادين، كما تم تركيب عدد مائة وستين لوحة بالقاهرة وخمسين بالجيزة وخمسة وخمسين بالإسكندرية، وجار التجهيز لتركيب لوحات ببورسعيد وباقي المحافظات، وهناك خطة في الوزارة للاستكمال والاستمرار في كل من مشروع "عاش هنا" و"حكاية شارع" و"حكاية منطقة"، لتشمل رموز الأدب والفن وكافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الفنون أماكن أثرية أنشطة ثقافية أوبرا دمنهور أول دفعة إدارات التعليم إنشاء مدرسة اتخاذ القرار استغلال المساحات الأعلى للثقافة العامة لقصور الثقافة الهویة الوطنیة الحرف التراثیة وزیرة الثقافة وقالت الوزیرة وزارة الثقافة فی هذا الشأن الوزیرة أنه بالتعاون مع کما قدمت مع وزارة من خلال فضلا عن وفی هذا کما أن إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول مستقبل النحاس تناول من خلاله حجم الإنتاج والاستهلاك العالميين للنحاس، مع التركيز على الدول الكبرى المنتجة واحتياطاتها، وتحليل الطلب المتنامي في ظل التحول التكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية والرؤى المستقبلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وأشار المركز إلى أن العالم يشهد حالياً تحولات عميقة في الاقتصاد والتكنولوجيا، تقودها الثورة الخضراء والتحول الرقمي، مما يرفع الطلب على المعادن الأساسية، وعلى رأسها النحاس، الذي يُعرف بـ"الذهب الأحمر"، لدوره الحيوي في دعم بنى الطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأوضح تقرير المركز أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى قسمين رئيسين: إنتاج المناجم والإنتاج المكرر (الإنتاج المكرر للنحاس)، ويمثل إنتاج المناجم المرحلة الأولية في سلسلة القيمة، حيث يتم استخراج خام النحاس من باطن الأرض، أما الإنتاج المكرر فيشير إلى معالجة هذا الخام وتحويله إلى نحاس نقي قابل للاستخدام في مختلف الصناعات، مضيفاً أن إنتاج النحاس من المناجم شهد زيادة ملحوظة على مدار الفترة الممتدة من عام 1990 حتى عام 2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بما يعادل نسبة زيادة تقارب 142%.
وبالمثل، ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري في بداية التسعينيات إلى 26.50 مليون طن متري بحلول عام 2023، محققًا زيادة قدرها نحو 145%، ويعكس هذا النمو المستدام، التطور الكبير في قدرات التعدين والمعالجة خلال هذه السنوات، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع النحاس.
أما فيما يتعلق بإنتاج المناجم في المراحل الأولية، فتؤدي الدول النامية دورًا محوريًّا في قطاع التعدين عالميًّا، حيث تصدرت دولة تشيلي قائمة الدول المنتجة للنحاس في عام 2024، بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي، (أي ما يعادل 5.3 ملايين طن متري)، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بحصة 14% (3.3 ملايين طن متري)، ثم بيرو بنسبة 11% (2.6 مليون طن متري). وتشير هذه الأرقام إلى أن الدول الثلاث مجتمعة تمثل قرابة نصف الإنتاج العالمي من النحاس.
كما تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كقوة صاعدة في هذا القطاع، وذلك بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية، إذ تصل نسبة تركيز النحاس في بعض مناجمها إلى أكثر من 3% مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 0.6% و0.8% فقط. وقد أدى ذلك إلى تضاعف إنتاجها من المناجم بنحو ثلاث مرات بين عامي 2016 و2024، في حين سجلت تشيلي خلال الفترة ذاتها تراجعًا بنسبة 5% في إنتاجها.
وفي إطار زيادة إنتاج النحاس المكرر خلال العقود الثلاثة الماضية، -إذ ارتفع من 10.8 ملايين طن متري في عام 1990 إلى 26.5 مليون طن متري في عام 2023 ويشمل هذا الرقم نحو 4.5 ملايين طن متري من النحاس المعاد تدويره من الخردة (التكرير الثانوي)- أشار المركز إلى أن الصين تقود هذا التوسع العالمي في التكرير، إذ أصبحت الدولة الأولى عالميًّا في هذا المجال، بمساهمة تصل إلى 45% من إجمالي الإنتاج العالمي. ويبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 12 مليون طن متري، ما يجعلها تمتلك أكبر طاقة تكريرية للنحاس في العالم، وهو ما أسهم في بروز قارة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًّا.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شهدت حصة أفريقيا من التكرير العالمي نموًّا طفيفًا، من 7% في عام 1990 إلى 9% في 2023، مدفوعة بتوسعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وفي المقابل، تراجعت حصة الأمريكتين من 39% إلى 15%، كما انخفضت حصة أوروبا من 32% إلى 14%، وأوقيانوسيا من 3% إلى 2%.
وتناول التقرير ما أشارت إليه بيانات توزيع احتياطيات النحاس العالمية بين الدول الكبرى أن أكثر من نحو 50% من تلك الاحتياطيات يتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، يليها كل من أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الروسي بنسبة 8% لكل منهما، في حين تتوزع النسبة المتبقية (44%) على دول أخرى.
ويمنح هذا التركز الجغرافي الدول الخمس ميزة استراتيجية في التحكم بالعرض العالمي للنحاس، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على النحاس كمادة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.
وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة خاصة، لما تمتلكه من احتياطيات غير مستغلة من النحاس عالي الجودة، مما يمنحها فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي في حال توفرت بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح المركز إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2040، مدفوعًا بشكل أساسي بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع السريع في الاقتصاد الرقمي، وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب على النحاس في تقنيات الطاقة النظيفة وحدها قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، ولتلبية هذا الطلب، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، أي ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي المعروض العالمي في عام 2023.
ويُبرز هذا الطلب المتزايد الحاجة الملحة إلى استثمارات كبيرة في مشروعات تعدين نحاس جديدة، خاصة مع تراجع جودة الخام في المناجم القائمة، وزيادة القيود على جانب العرض. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، قد يحتاج العالم إلى تطوير ما يقارب 80 منجمًا جديدًا للنحاس، بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 250 مليار دولار.
وأضاف المركز أنه في عام 2023، جاء ما يقرب من نصف استهلاك النحاس العالمي من قطاع الإنشاءات والإلكترونيات الاستهلاكية، بينما توزع باقي الطلب على قطاعات مثل: البنية التحتية، والنقل، والمعدات الصناعية، وقطاعات أخرى، وأضاف أن النحاس يُعَد عنصرًا أساسيًّا في التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، فقدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي وتعدُّد استخداماته يجعلانه بالغ الأهمية للصناعات الرئيسة مثل: البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع. ومع تنامي الطلب عليه من قطاعات الكهرباء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة، تتعرض سوق النحاس العالمية لضغوط متزايدة بفعل قيود العرض، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد التوترات التجارية، وانخفاض جودة الخام.
وفي ظل تزايد اهتمام الصناعات بالاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري، يبرز النحاس المُعاد تدويره كحل واعد لتلبية الطلب العالمي، إذ يحتفظ بخصائصه الفيزيائية والكيميائية دون تدهور في أثناء عملية إعادة التدوير، ولذلك يُمكن اعتبار المخزون الحالي من النحاس قيد الاستخدام جزءًا لا يتجزأ من احتياطيات النحاس العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بكثير من تعدين وتكرير النحاس المُستخرج حديثًا، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن ثَمَّ، تُمثل إعادة تدوير النحاس أحد العوامل الرئيسة في انتقال المجتمع نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للدول تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تصدير خردة النحاس إلى الدول ذات البنية التحتية المتطورة لإعادة تدويرها مرة أخرى، نظرًا لأن احتياجات بعض الدول من النحاس تعتمد بشكل كبير على النحاس المُعاد تدويره لتلبية الطلب الداخلي.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG)، فإن ما يقرب من ثلث استخدام النحاس العالمي في عام 2023 جاء من مصادر مُعاد تدويرها، وتُعَد الدول المتقدمة المصدر الرئيس لنفايات وخردة النحاس لإعادة التدوير، ففي عام 2023، استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 14.5% من صادرات نفايات وخردة النحاس العالمية، تليها ألمانيا واليابان بنسبة 6.7% لكل منهما، ثم ماليزيا 5%، فهولندا 3.7%.
وفي إطار تعزيز الشفافية وفهم ديناميكيات سوق الخردة، أطلقت المجموعة الدولية لدراسة النحاس عددًا من المشروعات البحثية، من أبرزها: مشروع دولي لتحليل تدفقات النحاس المُعاد تدويره ومعدلات إعادة التدوير والسياسات المؤثرة على جمع وتداول هذه الخردة. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير بيانات دقيقة لصناع السياسات والمستثمرين، ووضعت أسسًا مهمة لدعم تطوير سوق الخردة عالميًّا.
وفي عام 2024، أطلقت المجموعة مشروعًا تحليليًّا جديدًا لتقييم اتجاهات إنتاج المصاهر الثانوية، وتحسين البيانات المتعلقة بالإنتاج الثانوي، ودراسة القضايا التنظيمية التي تؤثر على تدفقات النحاس المُعاد تدويره. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة المعروض العالمي من النحاس المكرر، وتعزيز دور الاقتصاد الدائري في القطاع.
وبناء عليه، أصبحت إعادة التدوير اليوم جزءًا جوهريًّا في صناعة النحاس الحديثة، ليس فقط كمصدر بديل للمواد الخام، بل كأداة استراتيجية لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن في السوق العالمية في ظل تنامي الطلب وتحديات العرض.
وأوضح المركز أنه مع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يشهد الطلب العالمي على النحاس -أو ما يُعرف بـ"الذهب الأحمر"- ارتفاعًا غير مسبوق، نظرًا لدوره الحيوي في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والرقمنة، والنقل الكهربائي، والتصنيع المتقدم.
وفي ظل هذا المشهد، تسعى الدول الغنية باحتياطيات النحاس إلى تأمين موقعها في السوق العالمية عبر تعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة به.
وذكر المركز أن التجربة الحالية في دول مثل: تشيلي، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير إلى توجهات واضحة نحو زيادة القيمة المضافة، وذلك عن طريق تحديث منشآت التكرير والصهر، وتشجيع المعالجة المحلية للمواد الخام. إلا أن هذه الدول ما زالت تواجه تحديات هيكلية مزمنة، أبرزها: تقلبات أسعار السلع الأساسية، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، والفجوات في تعقيد هيكلها الإنتاجي. فعلى سبيل المثال، تمتلك إندونيسيا قدرات صناعية نسبية متقدمة مقارنة بدول مثل: زامبيا، والكونغو، ما يُبرز الحاجة إلى سياسات تنموية شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الإقليمي.
أما من منظور السياسات التجارية، فيُظهر هيكل الرسوم الجمركية على منتجات النحاس في عام 2023 تعقيدًا واضحًا، إذ تُفرَض رسوم منخفضة على النحاس المكرر وسبائكه (أقل من 2% في الأسواق الكبرى)، مقابل رسوم أعلى على المنتجات النحاسية شبه المصنعة، كالأسلاك والأنابيب والصفائح (تصل إلى 8% في كوريا الجنوبية و7.5% في الهند). ويعكس هذا التفاوت محاولات الدول المستوردة لحماية صناعاتها التحويلية، مما يُقلل الحوافز لدى الدول المصدِّرة لتطوير صناعات القيمة المضافة محليًّا، ويُعمِّق الفجوات في سلاسل القيمة العالمية.
في السياق ذاته، تواجه صناعة النحاس العالمية تحديات إضافية، على رأسها تراجع جودة الخامات، وارتفاع التكاليف، وطول فترة تطوير المشروعات (التي تصل إلى 25 عامًا في بعض الحالات)، إلى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وقيود التجارة، وللتغلب على هذه التحديات، يتطلب الأمر تسريع الاستكشافات، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتقديم الحوافز المالية، ودعم الاستثمار في تقنيات الاستخراج والرقمنة الصناعية. كما يُعَد تنويع مصادر الإمداد أمرًا حاسمًا، إذ يمكن للشراكات التجارية الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمستهلكة أن تُخفف من القيود الجمركية، بينما يُعزز تكوين سلاسل قيمة إقليمية أكثر تكاملًا لمرونة الصناعة واستدامتها.
وتُعَد الاستفادة من آليات التجارة التفضيلية، مثل: مبادرة "كل شيء ما عدا السلاح"(EBA) الأوروبية، أو نظام الأفضليات المعمم (GSP)، فرصة ثمينة للدول النامية لتوسيع صادراتها من النحاس المُصنَّع بدلًا من المواد الخام فقط. كما يمثل تشجيع التصنيع المحلي للنحاس -عبر دعم الصناعات التحويلية، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة- خطوة ضرورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وزيادة القدرة التنافسية عالميًّا.
وفي ظل محدودية التوسع السريع في الإنتاج الأوَّلي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري كمسار حيوي لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب، حيث أن إعادة تدوير النحاس واستخدام الخردة الصناعية يسهمان في تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. وتؤكد التوجهات الحديثة ضرورة دمج الإنتاج الثانوي بشكل استراتيجي ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية للنحاس.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مناجم النحاس بنسبة 3.5% في 2025، رغم إغلاق منجم "كوبري بنما-Cobre Panamá" الذي خفَّض الإنتاج 330 ألف طن. أما فيما يتعلق بإنتاج النحاس المكرر فمتوقع أن ينمو بنسبة 1.6% في 2025، مدعومًا بالتعافي من الصيانة وزيادة المنشآت في عدة دول. وبخصوص الاستهلاك العالمي للنحاس المكرر، فإنه سيرتفع بنسبة 2.7% في 2025، مع نمو قوي خارج الصين.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض النحاس المكرر نحو 194 ألف طن في 2025، مع تحذير من تغيرات في المخزونات الصينية التي قد تؤثر على التقديرات.
أشار التقرير في ختامه إلى أن النحاس يشكل حجر الزاوية في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، ويظل الطلب عليه في تزايد مستمر مع توسع الاقتصاد الأخضر والرقمي، وبالرغم من وفرة الاحتياطيات في بعض الدول، تواجه صناعة النحاس تحديات كبيرة تتعلق بجودة الخام، والمخاطر الجيوسياسية، والقيود البيئية. هذه التحديات تتطلب تبني استراتيجيات متكاملة تشمل: تطوير التعدين، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم التصنيع المحلي، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية متوازنة. هذا، ويمثل توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الحديثة العنصر الأساسي في تحقيق الاستدامة وتلبية الطلب العالمي المتنامي على "الذهب الأحمر" في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
«معلومات الوزراء»: 17.3 مليون سيارة كهربائية تم بيعها على مستوى العالم في 2024
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق