دولة الكويت تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن أسف دولة الكويت لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل لهذه الأزمة في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وتدعو دولة الكويت مجددا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإلى بذل أقصى الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
كما تشيد دولة الكويت بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة العضو غير الدائم في مجلس الأمن بتأييد المجموعة العربية وغيرها من الدول الصديقة من أجل هذا القرار الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 والذي نصت علية مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن فشل أمس الخميس بتبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
المصدر وزارة الخارجية الوسومالولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن وزارة الخارجية
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن وزارة الخارجية دولة الکویت مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.