أديس أبابا.. دعوات للسلام والعدالة بيوم التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أديس أبابا – أقيمت الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور 140 بعثة دبلوماسية وعديد الشخصيات السياسية رفيعة المستوى.
ومن أبرز البعثات الدبلوماسية المشاركة 19 بعثة عربية يتقدمهم ممثل الجامعة العربية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي محمد عمر، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، الذي يعد أول رئيس للمفوضية يشارك في هذه المناسبة.
كما شاركت في الفعالية وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، وممثل الأمم المتحدة في إثيوبيا أبو بكر كامبو، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية الإثيوبية.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمته الافتتاحية، أن الفعالية تأتي في ظل الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب الإبادة في غزة، والتي خلفت أعدادا هائلة من الضحايا المدنيين وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية.
وقال يوسف إن الاتحاد الأفريقي يقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بالحياة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن التضامن الدولي ليس مجرد رمز، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تحتم على المجتمع الدولي العمل الجاد لوضع حد للمجازر وحماية المدنيين، وتسهيل الممرات الإنسانية، وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.
وأضاف أن الاتحاد سيواصل العمل مع شركائه الدوليين لدعم جهود السلام المتجددة، وتعزيز المساءلة واحترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يقوم على الحوار والتعددية الدولية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة وكرامة الإنسان.
نضال مستمرمن جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله المستمر من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، وحقه في تقرير المصير، مشيرة إلى أن هذا النضال امتداد طبيعي لكفاح الشعوب من أجل التحرر.
إعلانوقالت فارسين إن معاناة الفلسطينيين تفاقمت على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف المدنيين وأراضيهم وممتلكاتهم، ووصل إلى ذروته في مجازر قطاع غزة الأخيرة، مؤكدة أن الانتهاكات لا تزال مستمرة في الضفة الغربية والقدس من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت أن التضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يكون شعارا خاويا، بل مسؤولية فعلية تتجلى في دعم حقوق الفلسطينيين، وحماية الأطفال والعائلات والأسرى من الانتهاكات، وضمان مستقبل آمن وكريم لكل فلسطيني، مؤكدة أن روح الفلسطينيين لم تنكسر رغم كل التحديات.
بدوره، ألقى ممثل الجامعة العربية محمد عمر كلمة الأمين العام للجامعة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واجه أصعب اللحظات بصمود وبطولة، رغم حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين، والتي استهدفت محو المجتمع الفلسطيني وطمس أي أفق لاستقلاله.
وأشار عمر إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية كشفت عن "وجوه وحشية بلا سقف أخلاقي"، مستشهدا بمعاناة الأطفال الفلسطينيين وتدمير المخيمات وتهجير آلاف الأسر.
وأكد أن مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت رغم كل التحديات، وأن الاعتراف الدولي بفلسطين وصل إلى 157 دولة، في حين يمثل كل قرار دولي جديد خطوة نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، وفتح المجال أمام إعادة الإعمار وضمان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وفي كلمته، قال ممثل الأمم المتحدة في إثيوبيا، أبو بكر كامبو، إن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية يشهد مأساة غير مسبوقة، حيث فقد عشرات الآلاف من المدنيين حياتهم وتحولت المدارس والمستشفيات والمنازل إلى أنقاض، بينما انتشر الجوع والأمراض والصدمات النفسية.
وشدد كامبو على أن الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والهدم والتهجير، تمثل تحديا صارخا للقوانين والمعايير الدولية، داعيا إلى احترام الهدنة الإنسانية والعمل بحسن نية لإنهاء الاحتلال غير القانوني.
كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود ما قبل عام 1967.
من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية الإثيوبية، دوانو خضر، ان بلاده تدعم حل الدولتين وأكد عمل بلاده مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز الحل السياسي الشامل.
وأضاف أن السلام المستدام لن يتحقق إلا عبر حوار جاد ومفاوضات مباشرة بين الأطراف، وأدان كافة أشكال العنف ضد المدنيين، معربا عن قلق إثيوبيا البالغ إزاء استمرار التصعيد، وأكد دعم بلاده الكامل للهدنة الأخيرة ووقف إطلاق النار بشكل دائم.
إعلانوجاءت فعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل مأساة إنسانية واسعة ومعاناة مستمرة للشعب الفلسطيني، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل، وحماية المدنيين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات الاتحاد الأفریقی الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط
تشهد المنطقة العربية والخليجية في الأيام الأخيرة حالة من القلق المتصاعد على وقع التصريحات والتهديدات الإيرانية التي أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الإقليم، وهو ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي.
فمع كل خطاب متوتر أو رد فعل حاد، يتجدد الجدل حول طبيعة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على منع انزلاق الأوضاع إلى دوائر صراع جديدة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
وفي ظل هذا المشهد المشحون، تنتقل الأنظار من متابعة التصريحات السياسية إلى محاولة فهم الإطار القانوني والدبلوماسي الذي يمكن أن يشكل صمام أمان أمام أي تصعيد محتمل.
وبينما تتعدد قراءات المراقبين حول دوافع التصريحات الإيرانية وتوقيتها، تتوسع في المقابل مساحة التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام قواعد السيادة وعدم تهديد استقرار الدول.
وفي خضم ارتفاع وتيرة الخطاب، تتقدم إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الدولي على فرض قواعد الردع والضبط، ودور المؤسسات الإقليمية في إدارة التوتر بآليات سياسية وقانونية واضحة.
ومع تزايد هذه التساؤلات، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة العودة إلى مسارات الحوار, وتعزيز قنوات الاتصال، والالتزام بضبط النفس، باعتبارها المدخل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة ومنع نشوء أي فراغ يمكن أن يتحول إلى شرارة صراع واسع.
أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمتقال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،
ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.
وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.
ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.
كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.
ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.
وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.
كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.
وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.
ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.
هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.
واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.
ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل