أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تجمع الأموال لدعم عنف مستوطني الضفة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانين يُزعم تورطهما في تمويل الأنشطة المتطرفة بين المستوطنين في الضفة الغربية.
وتستهدف هذه الإجراءات صندوق جبل الخليل و"شلوم عسيريش"، المتهمين بجمع مبالغ كبيرة للأفراد المتورطين في حوادث عنف ضد المجتمعات الفلسطينية والبدوية.
وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قام صندوق جبل الخليل بجمع مبلغ 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي من خلال حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت.
وبالمثل، يقال إن شلوم عسيريش جمع 31 ألف دولار لصالح ديفيد تشاسداي، الذي يُزعم أنه قام بتنظيم أعمال شغب أدت إلى مقتل مدني فلسطيني. ويُنظر إلى أنشطة جمع الأموال التي يقوم بها الكيانان على أنها تساهم في عدم الاستقرار وتقوض جهود السلام في المنطقة.
تأتي هذه العقوبات في أعقاب إجراءات سابقة استهدفت الأفراد والبؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية، مما يدل على الالتزام بمحاسبة المتورطين في إدامة الصراع.
وشدد نائب وزير الخزانة والي أدييمو على أهمية مثل هذه الإجراءات في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
ومع استمرار التوترات في الضفة الغربية، فإن فرض العقوبات يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الجهات الفاعلة الخارجية في معالجة القضايا الأساسية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.