زيارة السوداني لواشنطن.. والتيّار الوطني الشيعي!
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
مرّة أخرى ولدت في العراق مفاجئة صدريّة جديدة، حيث أعلن زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، في اليوم الأوّل من أيّام عيد الفطر المبارك (11 نيسان/ أبريل الحاليّ)، ولادة تيّاره الجديد، "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"!
وكانت المفاجئة الكبرى في التسمية التي حملها التيّار الجديد، وهي تسمية قائمة على "الطائفيّة الدينيّة"، وهذا يتضارب مع الشعارات التي نادى بها التيّار خلال السنوات الأخيرة، ومنها تأكّيده بأنّ "إصلاح العراق لا يكون إلا بحكومة أغلبيّة وطنيّة"!
وقد نشر التيّار في السابع من نيسان/ أبريل الحاليّ، مقطعا مصوّرا لآليّات ثقيلة في منطقة صحراويّة وهي تعمل على تسوية وتعديل مناطق ترابيّة، وختم بعبارة:" قريبا، برعاية القائد السّيّد مقتدى الصدر"! فهل يقصد أنّ تيّاره، وبآلياته البشريّة الثقيلة، سيجرف الآخرين؟
وكانت المفاجئة الكبرى في التسمية التي حملها التيّار الجديد، وهي تسمية قائمة على "الطائفيّة الدينيّة"، وهذا يتضارب مع الشعارات التي نادى بها التيّار خلال السنوات الأخيرة، ومنها تأكّيده بأنّ "إصلاح العراق لا يكون إلا بحكومة أغلبيّة وطنيّة"!
ولا ينكر أنّ التيّار الصدري يمتلك قاعدة جماهيريّة واسعة، وربّما هو الوحيد من بين القوى الأخرى حافظ على غالبيّة جماهيره، وعليه أظنّ أنّ الصدر يُراهن على أتباعه في بغداد والجنوب للظفر بالانتخابات القادمة.
ومنذ العام 2011 شَكّل الصدر العديد من الكيانات السياسيّة الانتخابيّة، ومنها كتلة الأحرار، التي حصدت 34 مقعدا في انتخابات العام 2011، وبعد سبع سنوات شَكّل تحالف "سائرون للإصلاح"، وفي العام 2021 حصلت "الكتلة الصدريّة" على 73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا. وأخيرا جاء "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"، ولا ندري هل سيشترك بالعمليّة السياسيّة مستقبلا أم لا.
وسبق للصدر أن أعلن منتصف حزيران/ يونيو 2022، وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانيّة، انسحابه من العمليّة السياسيّة، وأكّد على عدم المشاركة في أيّ انتخابات مقبلة" حتّى لا يشترك مع الساسة الفاسدين، "وهذا عهد بيني وبين الله، وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فَرّج الله وأزيح الفاسدون وكلّ من نهب العراق وسرقه، وأباح الدماء"!
ولا ندري ما الذي تَغيّر بعد قَسَم الصدر، وبالذات كون أسباب انسحاب الصدر القديمة قائمة حتّى اليوم، وهو الآن وفقا للكثير من التسريبات يَستعدّ بقوّة للدعوة لانتخابات برلمانية مبكّرة!
ولا نريد أن نخوض في المواقف التي تبنّاها التيّار الصدريّ ثمّ انسحب منها في ذروة الوصول إلى الهدف، ومنها الانسحاب من العمليّة السياسيّة بعد حصوله على 73 مقعدا، وأمره لأتباعه بالخروج من المنطقة الخضراء بعد أن أعطى لهم الضوء الأخضر لدخولها، ثمّ أعطيت لهم الأوامر بالرجوع لمنازلهم بعد أن قُتِل العديد منهم، وغيرها من القرارات!
إنّ القرارات غير الثابتة السابقة للصدر تجعل المتابع للتطوّرات المتعلّقة بالتيّار في حيرة من أمره، ولهذا لا يمكن بسهولة توقّع أو الجزم بالخطوات، السياسيّة والميدانيّة، القادمة للتيّار!
فهل التيّار الجديد يقصد به ضرب الإطار التنسيقيّ الشيعيّ، بقيادة نوري المالكي، ولهذا حرص الصدر على إضافة صفة "الشيعيّ" إلى تيّاره الجديد، وأنّ المرحلة القادمة مرحلة صراعات سياسيّة وغير سياسيّة شيعيّة-شيعيّة؟
وهل هذا التحالف الجديد سيعجّل نهاية حكومة محمد شياع السوداني، وخصوصا مع محاولات الجيوش الإلكترونيّة تلميع صورتها بقوّة وبكافّة الأدوات المتاحة؟!
وهل هي دعاية مجّانيّة ذكيّة، واختبار لشعبيّة الصدر في الشارع الشيعيّ العراقيّ؟ أم هي مجرّد مناورة سياسيّة ستستمرّ معها مقاطعة التيّار الصدريّ للعمليّة السياسيّة؟
وقد يحمل التيّار "الشيعيّ" الجديد رسالة، داخليّة وخارجيّة، مفادها أنّ "شيعة العراق" يعملون لمشاريع وطنيّة عراقيّة بعيدا عن التأثيرات الخارجيّة.
وهنا، ربّما تذهب السيناريوهات إلى كافّة احتمالات التناحر والعمل على تنقية الطريق من الخصوم بالطرق القانونيّة والشرعيّة، وغير القانونيّة وغير الشرعيّة! وعلى خلاف ذلك، قد يكون تحالف التيّار الصدريّ الجديد بداية لمرحلة سياسيّة تقود لتشكيل "تيّار شيعيّ كبير" بالتحالف مع المالكي، وهذا الاحتمال ضعيف جدّا!
الاحتمال الأكبر أّنّ تحالف الصدر سيقود لترتيب تيّار عراقيّ واسع، يكون الصدر فيه ممثّلا للشيعة، والحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة مسعود برزاني ممثّلا للكرد، وحزب تقدّم برئاسة محمد الحلبوسي ممثّلا للسنة، بالإضافة الى المستقلّين، وسيضغط التحالف لترتيب انتخابات مبكّرة
والاحتمال الأكبر أّنّ تحالف الصدر سيقود لترتيب تيّار عراقيّ واسع، يكون الصدر فيه ممثّلا للشيعة، والحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة مسعود برزاني ممثّلا للكرد، وحزب تقدّم برئاسة محمد الحلبوسي ممثّلا للسنة، بالإضافة الى المستقلّين، وسيضغط التحالف لترتيب انتخابات مبكّرة، وربّما، سيحصل الصدر، منفردا، على مئة مقعد، والتحالف الجديد على أكثر من نصف المقاعد البرلمانيّة!
إنّ الواجبات الواقعة على عاتق أيّ كيان وطنيّ عراقيّ مستقبليّ ليست هيّنة، وهنالك أعباء ثقيلة، ربّما تقع معضلات السلاح المنفلت والأحكام القضائيّة الظالمة في مقدمة تلك الأعباء، وكذلك العمل لحسم الأزمات بين الفرقاء السياسيّين، وبناء حكومة وطنيّة نقية لترتيب دولة المواطنة، والتخلّص من التبعيّة الخارجيّة، ومحاربة الفساد الماليّ والإداريّ، والتوزيع المنصف للثروات!
وأخيرا، وبعد تشكيل "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"، لا ندري إلى أين ستتجه سفينة العراق، وهل ستبقى تدور في دوامات التناحر السياسيّ والأمواج العاتية للتحالفات، الكبيرة والصغيرة، التي لم نجن منها أيّ شيء مميز منذ العام 2004، أم لا؟
أرى أنّ نتائج زيارة السوداني الحاليّة لواشنطن ستنعكس على الأوضاع العراقيّة، وبالذات مع الحديث عن هجمات "أمريكيّة وإسرائيلية" صباح اليوم الجمعة على فصائل مسلّحة عراقيّة، وحتّى قبل عودة السوداني لبغداد.
الأسابيع القليلة القادمة ستظهر المزيد من الخبايا المتعلّقة بالعراق والتيّار "الوطنيّ الشيعيّ" الجديد!
twitter.com/dr_jasemj67
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق الصدري العراق الشيعة الطائفية أحزاب الصدر مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ة السیاسی ة سیاسی ة وطنی ة
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.