هيئة رقابة بريطانية: بوريس جونسون ينتهك قواعد الحكومة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ذكرت هيئة رقابة حكومية بريطانية أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون انتهك مرة أخرى قواعد الحكومة من خلال رحلته إلى فنزويلا واجتماعه بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال (أكوبا) إن جونسون "أدين بانتهاك قواعد الحكومة فيما يتعلق بالاجتماع مع مادورو، وعلاقته مع صندوق التحوط الذي نظم الاجتماع والزيارة".
وكتب رئيس اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، (أكوبا) اللورد إريك بيكلز، إلى كل من جونسون ونائب رئيس الوزراء أوليفر دودن يحذرهما من الانتهاك.
وأوضح رئيس اللجنة: "الانتهاك يتعلق برحلته إلى فنزويلا واجتماعه مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وسبق أن قام بزيارة سرية إلى فنزويلا في فبراير الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس نيكولاس مادورو، وتمت مناقشة الأزمة الأوكرانية".
وأكدت اللجنة في بيان: "تأخذ أكوبا الامتثال على محمل الجد، وتحقق في أي انتهاكات وتبلغ الحكومة بها، إن عدم تعاون جونسون مع اللجنة هو سبب كاف لإبلاغكم عن سلوكه باعتباره انتهاكا لقواعد الحكومة".
إقرأ المزيدوذكر رئيس اللجنة أنه "وفقا للقواعد، لا ينبغي للوزراء السابقين أن يشغلوا مناصب جديدة حتى يتلقوا توصية من اللجنة"، مشيرا إلى أنه، بحسب تقارير إعلامية، "كان لقاء جونسون مع مادورو برفقة أحد مؤسسي صندوق التحوط ميرلين أدفايزرز".
كما أضاف: "كان جونسون حذرا في اتصالاته مع اللجنة بشأن هذه القضية، وتجنب الإجابة عن أسئلة محددة ورفض التحدث علنا عن علاقته مع صندوق ميرلين أدفايزرز". موضحا أن "القرار بشأن العقوبات على مثل هذا الانتهاك يقع على عاتق الحكومة"، لكنه أقر بأن السلطات لا يمكنها إلا أن تأخذ هذه المعلومات في الاعتبار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بوريس جونسون شركات لندن نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”