من استهداف إسرائيل لدعم حماس.. نص بيان مجموعة السبع حول إيران
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن ممثل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بيانا تناولوا فيه الأوضاع الأخيرة المتعلقة بإيران، وفيما يلي نصه:
نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين باشد العبارات الهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق ضد إسرائيل في يومي 13 و14 نيسان/أبريل التي دحرتها إسرائيل بمساعدة شركائها.
كما ندين قيام إيران بالاستيلاء على السفينة التجارية (MSC Aries) التي ترفع العلم البرتغالي وصعود أفراد مسلحين على متنها في انتهاك للقانون الدولي، والذي حدث في الوقت الذي كانت فيه السفينة التجارية تبحر بالقرب من مضيق هرمز. وندعو إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وحمولتها.
وتحظى إسرائيل وشعبها بتضامننا ودعمنا الكاملين وكذلك نؤكد من جديد التزامنا تجاه من إسرائيل. وإن تصرفات إيران تمثل خطوة غير مقبولة نحو زعزعة استقرار المنطقة ومزيد من التصعيد الذي يجب تجنبه. وإننا، وفي ضوء التقارير عن الغارات التي وقعت في يوم 19 نيسان/أبريل، نحث جميع الأطراف على العمل لمنع المزيد من التصعيد. وستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذه الغاية.
وندعو جميع الأطراف، في المنطقة وخارجها، إلى تقديم مساهماتها الإيجابية في هذا الجهد الجماعي.
كما ندعو إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم إلى حماس واتخاذ مزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك، دعم حزب الله اللبناني وغير من الجهات الفاعلة غير الحكومية. كما إن استمرار إيران في توفير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة للحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن ذو الرقم 2216 وللجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في المنطقة يزيد من التوترات على نحو خطير. وندعو جميع الدول إلى منع توريدات المكونات أو العناصر الأخرى إلى برامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.
وندعو إيران والمجموعات التابعة لها بوقف هجماتها. وسنحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار ونحن على استعداد لاعتماد المزيد من العقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى، الآن وردا على المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار.
ونكرر تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أو تحصل على سلاح نووي. وإننا نحث إيران على وقف وعكس اتجاه التصعيد النووي وكذلك وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي أبلغت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإطار المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2231 والتي ليس لها مبرر مدني موثوق وتشكل مخاطر كبيرة لانتشار الأسلحة النووية. ويتعين على طهران أن تعكس هذا الاتجاه وأن تنخرط في حوار جاد وكذلك تعود إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة والتحقق قيما يتعلق بالتزامات إيران وتعهداتها المتعلقة بالبرنامج النووي ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء عدم تعاون غيران الحالي مع الوكالة.
ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا. وندعو إيران إلى عدم القيام بذلك، لأنه سيمثل تصعيدا خطيران للحرب الروسية في أوكرانيا. وإذا واصلت إيران تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، فنحن على استعداد للرد بطريقة عكسية ومنسقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة ضد إيران.
كما نكرر قلقنا البالغ إزاء انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وتجاوزاتها، ولاسيما ضد النساء والفتيات والأقليات، وفي ضوء التقرير الأول الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي إنشاها مجلس حقوق الإنسان، والذي قال: أن بعض الانتهاكات ضد متظاهري حركة “المرأة، الحياة، الحرية” ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
كما نرفض بشدة استهداف إيران واعتقالها التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب وندعو القيادة الإيراني إلى إنهاء جميع الاعتقالات الجائرة والتعسفية. كما ندين المضايقات والترهيب والمؤامرات التي تقوم بها إيران لقتل المنسقين والمعارضين للنظام في الخارج، بما في ذلك الصحافيين والشخصيات الدينية، كذلك استهداف الأفراد والمؤسسات اليهودية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مجموعة السبع مجموعة السبع مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.