"التحالف الدولي" يؤكد تراجع أعداد المحتجزين بمخيم الهول السوري
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الحكومة العراقية استعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع منطقة الإدارة الذاتية للأكراد، وبرعاية قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم استقدام المواطنين إلى مخيم الجدعة بمدينة الموصل، لتجرى عملية إعادة التأهيل، ثم الدمج والإعادة إلى قراهم وموطنهم الأصلي، وهو ما يطلق عليه "التحالف الدولي" برحلة العودة إلى الديار.
وأكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقى، خلال زيارته لواشنطن، الاثنين الماضي، أهمية تسريع عمليات إعادة المواطنين العراقيين إلى وطنهم وتسهيل إعادة إدماجهم بشكل آمن، أو إذا لزم الأمر، محاسبتهم على الجرائم التى ربما ارتكبوها خلال العمليات القضائية المناسبة.
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أن دفعة جديدة من العائلات العراقية تستعد لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة السورية، حيث تتألف الدفعة من ٢٥٠ أسرة عراقية بعد عمليات الفرز بالتنسيق بين الإدارة الذاتية للأكراد والحكومة العراقية لإخراجهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة فى الموصل.
كانت أول دفعة ترحيل للاجئين العراقيين منذ بداية العام ٢٠٢٤ فى ٩ مارس الماضي، حيث غادرت ١٥٠ عائلة عراقية من مخيم الهول بريف الحسكة إلى بلدانهم تحت إشراف قوات التحالف الدولي، وبتنسيق بين الإدارة الذاتية فى شمال شرق سوريا، والحكومة العراقية.
وتضم العائلات، المقرر خروجها نحو ٦٢٠ فردا من عدة مدن عراقية، ليتم نقلهم إلى مخيم فى مدينة الموصل العراقية، قبل أن تتم إعادتهم إلى مدنهم وبلداتهم.
وفى آخر تحديث لبيانات وعدد قاطنى مخيم الهول السوري، من قبل "التحالف الدولي"، تراجع عدد المحتجزين فيه إلى أقل من ٤٣ ألف نسمة، ويعتبر العراق وسوريا أكثر الجنسيات استحواذا على النازحين فى هذه المخيمات بالإضافة لعدة جنسيات أخرى عربية وأجنبية.
ويحظى ملف "رحلة العودة إلى الديار" والخاص بإعادة المواطنين العراقيين من مخيمات النزوح ومرافق الاحتجاز، باهتمام شديد، فإن العراق أكد على استعادة نحو ٤١٠٠ مواطن عراقى من مخيمات النزوح فى شمال شرق سوريا العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة العراقية إعادة التأهيل التحالف الدولی مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا
دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدةlist 2 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنend of listوسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع".
وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.
وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم".
وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات".
إعلانوأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر".
وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا".
واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.