تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في مجال التمويل والاستثمار، على أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تتسع عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإقامة شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال حول العالم.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف الاستثمارية للحكومة المصرية قابلة للتحقيق في العام المالي الجاري أو المقبل، وأشار إلى أن مصر تبوأت مراكز متقدمة في التقارير الإفريقية الخاصة بالاستثمار، ما يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي تمت والتي ساهمت في جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات على مستوى القارة.

أضاف أن العقد الماضي شهد تحديات جمة، بدءًا من الصعوبات الداخلية التي واجهت الدولة في بدايته، مؤكدًا على أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعامل الفعال مع الكيانات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستثمارات الأجنبية الاستقرار الاقتصادي البنك الدولي الكيانات الاقتصادية النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي قناة اكسترا نيوز مداخلة هاتفية

إقرأ أيضاً:

توقيع اتفاقية بين إقليم كوردستان وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

توقيع اتفاقية بين إقليم كوردستان وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية بين إقليم كوردستان وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغت حتى شهر مارس أكثر من 9.15 مليارات درهم
  • «أفيتا» اليابانية تنضم لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص
  • برلماني: تمكين القطاع الخاص هو البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي
  • نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • حسام هيبة: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 46.6 مليار دولار في 2024
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
  • عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص